رئيس اتصالات البرلمان لـ صدى البلد: تنظيمات إرهابية تستهدف شباب السوشيال ميديا.. الجريمة الإلكترونية سيقضي على الهاكرز.. نعد قائمة بأسماء المواقع المروجة للشائعات.. ونعيش عصر حروب الجيل الرابع..فيديو

• رئيس اتصالات البرلمان لـ"صدى البلد":
• دول داعمة للإرهاب تستهدف بث روح الإحباط فى الشارع
• مروجو الشائعات يضرون بالأمن القومى
• التكنولوجيا تساهم فى التحول للحكومة الإلكترونية
• حماية البيانات الشخصية سيدخل البرلمان الأسبوع المقبل
• إصدار اللائحة التنفيذية لمكافحة الجريمة الإلكترونية بعد شهرين
• تنظيمات إرهابية تستهدف الشباب على السوشيال ميديا

حصل خلال عمله بالإعلام على عديد من الجوائز، مثل أفضل مقدم برامج حوادث وقضايا عام 2010 من قبل المملكة العربية السعودية، وتم تكريمه فى عدد من المؤتمرات الدولية والمحلية كأفضل محرر صحفى في المعالجة والتصدى للجريمة من خلال نشر الوعى، كما حصل على الدكتوراه الفخرية كأفضل مقدم برامج فى معالجة القضايا فى فضائيات الوطن العربى، هو النائب أحمد بدوى الذى حصد منصب رئاسة لجنة الاتصالات بالبرلمان خلال دور الانعقاد الحالي.

حاور موقع "صدى البلد"، "بدوى" للتعرف على أبرز الملفات التى تناقشها اللجنة خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل حرب الشائعات التى تتعرض لها مصر خلال الفترة الأخيرة، والتى تستهدف الأمن القومى للبلاد، فضلا عن الأفكار المتطرفة التى تبثها الدول الراعية للإرهاب للشباب المصري عبر السوشيال ميديا.

وإلى نص الحوار...

ما أسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية؟
البرلمان يهتم بكل ما يخص الشارع، فهو المعبر الرئيسي لنبض الشارع فى جميع تحركاته، وعليه فكان للجنة الاتصالات بالمجلس أدوار كثيرة فى هذا الشأن خلال الفترة الماضية، حيث إنها أصدرت قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي يعد من أهم القوانين التى صدرت فى نهاية الفصل التشريعي الماضي، كما صدق عليه بعد ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، وننتظر حاليا الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاص بالقانون والتى من المقررة إصدارها خلال شهرين بالضبط، أى أنه بعد شهرين سيكون لدينا تشريع يُنفذ على أرض الواقع وهو قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.

ما موقف البرلمان من الألعاب الإلكترونية التي تنشر العنف مثل "بابجى"؟
القصة لا تكمن فى حظر لعبة، الموضوع يتمثل فى التواصل المستمر بين البرلمان وجهاز تنظيم الاتصالات، حيث إننا نتناقش بصفة مستمرة، وبما أننا نعيش حروب الجيل الرابع، فى كل الدول وليس مصر فقط، علينا كبرلمان معرفة الألعاب التي تشكل خطورة داهمة على أطفالنا، خاصة فى مرحلة المراهقة والمرحلة الثانوية والإعدادية.

من شهور قصيرة ظهرت لعبة الحوت الأزرق، وتم وقف اللعبة بناءً على بلاغات وتحديدا كان هناك بلاغ من قبل أسرة تفيد أن ابنهم انتحر بسبب لعب الحوت الأزرق، وعليه كلجنة مختصة بالبرلمان، بدأنا ندرس الأمر، وماهية لعبة الحوت الأزرق، وتمت الاستعانة بتقنين مهندسين بجهاز تنظيم الاتصالات، خاصة أنها لاقت صدى كبيرا جدا، وتحدثت عنها جميع وكالات الأنباء العالمية، وكان هناك بالفعل أحداث في دول عربية شقيقة بسبب تلك اللعبة.

فدور اللجنة متابعة جميع ما يستجد، حيث وجدنا أن هناك لعبة جديدة ظهرت على الساحة وهى "بابجى"، والتى كانت سببا فى واقعة مقتل مدرسة بالإسكندرية، لتشكل بالفعل خطورة على بعض الشباب فى سن المراهقة والمرحلة الإعدادية، وتصدينا لها، ولكن هناك آلاف الألعاب الموجودة، من الصعب إغلاقها.

كيف يتم التصدى لتلك الألعاب؟
لابد من التأكيد على التوعية لأنها عنصر مهم جدا فى التصدى لتلك الألعاب التي تستهدف الشباب، فعندما نغلق تطبيق، ستظهر تطبيقات أخرى، خاصة أننا فى مرحلة تكنولوجيا كما أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعات كبيرة، فضلا عن التحول الرقمى، وعليه الحل ليس بالغلق فقط ولكن أيضا يكمن فى التوعية، فالأسر عليها أن تتابع أبناءها.

كيف يتم التصدي لمواقع التواصل الاجتماعى التى تبث أفكارا داعشية للشباب؟
علينا أن نتفق أن هناك سلبيات وإيجابيات لمواقع السوشيال ميديا، الأمر الذى أكد عليه مؤتمر الشباب الأخير، حيث تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالجلسات الخاصة بـ السوشيال ميديا عن الإيجابيات والسلبيات، فمصر كدولة تولى اهتماما كبيرا بالشباب وتحثهم على الابتعاد عن سلبيات مواقع التواصل الاجتماعى، فلا يوجد أكثر من حديث الرئيس السيسي عن السوشيال ميديا، خوفا على أبنائه.

بالتأكيد هناك تنظيمات إرهابية ودول داعمة للإرهاب، تستهدف الشباب على السوشيال ميديا، ولكن القيادة السياسية تدعم وبقوة، التكنولوجيا، حيث عبر الرئيس فى مؤتمر cairo ict عن انطلاقات كثيرة سيتم تحقيقها، الفترة المقبلة، لدرجة أن التكنولوجيا ستطبق على ذوى الاحتياجات الخاصة، وهناك مركز تمت إقامته بصفة مؤقتة بالقرية الذكية بأكتوبر، لتدريب ذوى الاحتياجات الخاصة على التكنولوجيا، وأكد أن الأسر عليها متابعة أبنائهم ومعرفة استخدامهم على السوشيال ميديا، خاصة أن السلبيات أصبحت تشكل خطورة داهمة، فهناك أطفال أعمارهم لم تتعد 10 سنوات يقومون باستخدام السوشيال ميديا.

ما أسباب انتشار الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى؟
مصر من أكثر الدول التى تواجه الشائعات عبر الفترة السابقة ولا تزال، ونؤكد أيضا أن هناك دولا داعمة للإرهاب، تبث تلك الشائعات لتصدير حالة من الإحباط لدى الشارع المصري، وتستهدف فئة كبيرة من الشعب، فدائما تلك الشائعات تلعب على وتر وجود سلبيات، فقط وعدم وجود إيجابيات فى المجتمع.

فالشائعات أخطر ما تكون خلال الفترة السابقة، فالرئيس ذكر أن مصر تعرضت لـ 21 ألف شائعة خلال 3 أشهر فقط، وهناك دراسة تم عملها أيضا بعد 3 أشهر وصلت الشائعات إلى ما يقرب من 48 ألف شائعة، وتستهدف ما يخص محدودى الدخل، والوزارات الخدمية، مثل التموين والزراعة والمحليات، فدائما تلك الشائعات تنال من المواد الغذائية، على سبيل المثال تم رصد شائعة عن أن البرلمان وافق على أن أى موظف فى الدولة راتبه يزيد على 100 جنيه سيتم وقف بطاقة التموين الخاصة به، وتم ترويج تلك الشائعة ولاقت تصديقا من قبل البعض، إلا أنه لا صحة لها بتاتا.

ما الخطوات التى يجب أن تتخذها الدولة للتصدي للشائعات؟
مركز المعلومات بمجلس الوزراء وبالتنسيق مع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، والقطاعات الأخرى، يرد على الشائعات أول بأول، وطالبنا مؤخرا الحكومة بعدم الاكتفاء بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء ولكن لابد من مركز إعلامي في كل مركز ومحافظة حتى يصل الرد على الشائعة لأكبر عدد من المواطنين داخل الجمهورية، كما طالبنا بأن تقوم البوابات الإلكترونية، الموجودة فى المحافظات، بالرد على الشائعات فى المحافظات المختلفة، بحيث نصل لجميع محافظات الصعيد وبحرى، القناة والدلتا.

ماذا عن قانون المعاملات التجارية؟
بعدما نجحت لجنة الاتصالات ومجلس النواب فى إصدار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، نجد أن الأجندة التشريعية الخاصة بالفصل التشريعية الحالى مليئة بعدد من القوانين المهمة، أبرزها قانون المعاملات التجارية، وهو قانون هام يخص التجارة الإلكترونية والإعلانات التى يتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

فالإعلانات التى يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أمر فى غاية الخطورة، حيث وصل الأمر لإعلانات عن الأدوية للضغط والسكر والتخسيس ومستحضرات التجميل دون معرفة مصدرها، وهناك حالات حررت محاضر فى محافظات مختلفة، بشأن تناول أدوية تم شراؤها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وبالتالي الهدف من القانون هو الحفاظ على صحة المواطنين، وحماية بيانات المواطنين، فلابد من معايير وضوابط يتم على أساسها نشر الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

ماذا عن قانون حرية تداول المعلومات؟
هو ثانى قانون سيتم إدخاله للمناقشة، بعد قانون المعاملات التجارية، وحماية البيانات الشخصية، حيث يعد من أهم القوانين التى ستتم مناقشتها خلال الفصل التشريعي.

كيف ترى مقترحات الدخول على فيس بوك من خلال الرقم القومى؟
أحد النواب خلال دور الانعقاد الماضي، اقترح ذلك، إلا أنه لم تتم مناقشة المقترح فى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولم يطرح ذلك الأمر، ولكن بعد تنفيذ قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية على أرض الواقع، وإعلان مواده بالتفصيل، سيواجه الهاكرز أزمة الإيميلات المفبركة، لذلك علينا التأكيد على أن القانون لا يقيد الحريات أبدا، فالـ 45 مادة بالقانون هى حماية لبيانات المواطنين كما يصب فى مصلحتهم لأنه يكافح الجريمة الإلكترونية بجميع أنواعها وصورها، وعلى الجانب المقابل فهو يحمي بيانات المواطنين مع التأكيد على حرية التعبير عن الرأي.

كيف تصبح مصر قلب صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الشرق الأوسط؟
تشهد مصر خلال المرحلة الحالية طفرة تكنولوجية كبيرة جدا، فلديها العديد من المناطق التكنولوجية، والتى سنجد نتائج عملها، خلال المرحلة المقبلة، حيث لدينا مناطق تكنولوجية فى برج العرب وفى أسيوط والسادات وبنى سويف، كما أن وزارة الاتصالات تستهدف إنشاء مناطق تكنولوجية على مستوى المحافظات.

أما بالنسبة لصناعة المحمول "سيكو"، فوجهت اللجنة اهتماما كبيرا بها، كما تم التواصل مع وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت لتنظيم عرض "برزينتيشن" فى اللجنة خلال الفترة المقبلة، من أجل دعم الصناعة المصرية التكنولوجية، كما أن مصر تمتلك صناعة كبيرة فى الإلكترونيات، وخلال المرحلة المقبلة هناك شركات ستعمل على قدم وثاق فى مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا.

ماذا عن التحول الرقمي؟
التحول الرقمي هو الطفرة التكنولوجية الحقيقة غير المسبوقة التى ستشهدها مصر فى المرحلة المقبلة، وسيكون لدينا مجتمع رقمى متكامل يستخدم وسائل تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات بطريقة سهلة، الأمر الذي سيرفع كفاءة الحكومة، وسننتقل إلى الحكومة الإلكترونية، ففى بعض الوزارات مثل التنمية المحلية التى تتمثل فى المجالس المحلية والمدن والمراكز - التى لقى البعض عليها اللوم بالفساد-، فإن إدخال التكنولوجيا لها وللوزارات الأخرى سيقلل من حدة الفساد، فالمواطنون يشكون مر الشكوى من النظام الورقي بالمجالس المحلية، لذلك لابد من تطبيق هذه الطفرة مثل الهيئة القومية للبريد، التي بدأت بالفعل فى تطبيق التكنولوجيا.

ما التطورات الخاصة بمصر فى مجال الهواتف والشبكات؟
الموبايل الذي تمت صناعته بأيد مصرية منتج جيد جدا، وكان علينا كلجنة معرفة ما إذا كان هناك معوقات أو مشكلات تواجه الصناعة، إلا أننا تأكدنا من عدم وجود أى مشكلات، وهذا المنتج سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة، كما أن وزارة الاتصالات وضعت آلية لترويجه.

وفيما يخص شركات المحمول الـ 4 شركات من بينها شركة مصرية حكومية، استطاعات النجاح فى أقل من عام، وتعمل فى كل محافظات مصر، وبدأت تنشأ شبكات خاصة بها.

وهناك بعض النواب الذين تقدموا بطلبات إحاطة إلى اللجنة حول أزمات شبكات المحمول الموجودة فى المحافظات النائية مثل الوادى الجديد، ومناطق أخرى، وتم حل المشكلات مع رئيس جهاز تنظيم الإتصالات، ورؤساء الشركات،من خلال مشاركتهم فى اجتماعات اللجنة، حيث يتم الاستماع لوجهة نظرهم، وحلها.

لماذا تأخرت الحكومة فى إرسال قانون حماية البيانات الشخصية؟
القانون سيدخل للبرلمان الأسبوع المقبل، وفي نهاية الشهر سيدخل أيضا قانون المعاملات التجارية، فالبرلمان لديه كم كبير من القوانين التى يناقشها، خاصة أنه أول مجلس بعد ثورتين، وجاء فى أخطر وأهم مرحلة فى تاريخ السياسية المصرية، وعلى عاتقه أعباء كثيرة.

ماذا عن قانون المحليات؟
لجنة الإدارة المحلية انتهت من مناقشته، وننتظر عرضه على الجلسة العامة، فالبرلمان لم يتأخر، وجميع اللجان النوعية تعمل على قدم وساق، والقوانين التى تمس المواطن تناقش قريبا فى الجلسة العامة.

كما أن النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أكد أن القانون ليس انتخابات فقط، ولكن انتخابات المحليات تمثل 30% و70% تعديلات فى الأنظمة المختلفة.

ذكرت أن اللجنة تعد قائمة بالمواقع الإخبارية العشوائية.. إلى أين وصلت تلك القائمة؟
هناك مواقع إلكترونية وصحف رسمية مرخص لها، وعلى الجانب المقبل هناك من يأخذ دومين بـ 5 دولارات ليقوم بعمل موقع فى منطقة معينة، يستقى معلوماته بدون مصادر وعليه يقوم ببث شائعات وأكاذيب وتصدير حالات إحباط للناس فى الشارع، ولكن قانون تنظيم الصحافة والإعلام يضمن الحريات والتراخيص.

ولم نتطرق القائمة للمواقع الرسمية، ولكنها تضمنت تلك المواقع الإلكترونية العشوائية التى تبث الشائعات، والتى يجب علينا التصدى لها.

كيف يتم التصدى للجريمة الإلكترونية؟
نحن على تواصل مستمر مع القطاعات المختلفة بجهاز تنظيم الاتصالات والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، لمعرفة البلاغات التى تقدم بصفة مستمرة، وعليه سبق وصرحت أن الجريمة الإلكترونية أخطر من الجريمة الجنائية، وفقا للبلاغات التى يتم تحريرها، وعليه ندق ناقوس الخطر دائما لأى جريمة إلكترونية، حيث إن جميع البلاغات المقدمة كانت عن تركيب الصور من خلال الهاكرز، وهناك تحريات من قبل الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية وبإمكانيتها العالية تستطيع التأكد أن تلك الصورة مفبركة أو حقيقية، كما أنها تضبط من يقومون بتركيب الصور حتى وإن كانوا بأكاونت مستعار.

ما تقييمك للتعاون بين الحكومة والبرلمان؟
هناك تعاون فعال جدا بين وزارة الاتصالات واللجنة بالبرلمان، وعلى تواصل بصفة يومية، أما مجلس الوزراء فطالب الوزراء بسرعة الرد على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة المقدمة من النواب.

تعقيبك على أداء الحكومة؟
نعمل فى أصعب الظروف فى تاريخ الحياة السياسية، فنحن فى حالة حرب، يد تبنى ويد تحارب، فضلا عن التطورات فى البنية التحتية التى تشهدها مصر، والتى ستعود ثمارها ونتائجها خلال الشهور المقبلة، ولكننا لا ننكر أن هناك بطئا فى التنفيذ لبعض المشروعات نتيجة أما تأخر الاعتمادات المالية، أو نزاعات على الأراضى التى يتم إنشاء المشروعات عليها.

تعقيبك على أداء البرلمان؟
هذا البرلمان يحمل على عاتقه الكثير من هموم المواطنين، وهدفنا أن يكون لدينا قوانين لصالح المواطن والوطن، وعلى مدار السنوات السابقة، فالنائب يقوم بدورين رقابى تشريعى وخدمى، فهناك من يرون أن البرلمان أدى على أكمل وجه والبعض يراه أنه لم يكن خدميا، خاصة أن بعض الناس ترى البرلمانى هو الذى يوفر فرص عمل وغيرها.