مأذون بالتابلت..مقترح لتطبيق الزواج الإلكترونى خلال 5 سنوات.. برلمانيون: يعبر عن توجهات الدولة لميكنة خدمات المواطنين..ويمنع تأخر توثيق العقود ويكافح ارتباط القاصرات

التحول لتطبيق الزواج الإلكتروني أحد تعديلات قانون الأحوال الشخصية

فى محاولة للحد من ظاهرة زواج القاصرات والمشاكل التى تتعلق بتوثيق عقود الزواج ، اعلن عدد من النواب عن مقترح لتطبيق الزواج الإلكترونى فى غضون 5 سنوات، بهدف تسجيل أسماء العريس والعروسة إلكترونيا؛ لمنع التلاعب فى أوراق عقود الزواج ، حيث قال محمد فؤاد،عضو مجلس النواب، إن مقترح المأذون بالتابلت أو الزواج الإلكتروني مماثل للمأذون الطبيعي، حيث ينظم عمله نفس قوانين العمل الطبيعية للمأذونين، وبنفس التراخيص، وتشرف عليه محكمة الأسرة.

وأضاف " فؤاد"،: "نسعى إلى التحول لتطبيق الزواج الإلكتروني في غضون 5 سنوات، والغرض الأساسي من المقترح؛ الكشف عن المستقرات قبل الزواج، وتسجيل أسماء العريس والعروسة إلكترونيا؛ لمنع التلاعب، والحد من زواج القاصرات، ومنع التوثيق المتأخر لعقد القران بين الزوج والزوجة، لافتا إلى أنه سيتم اكتشاف صحة البيانات على الفور أثناء عقد القران".

وتابع:" نعمل على ميكنة عمل المأذون الحالي حيث يتم إدخال بيانات العريس والعروسة ويتم توثيق عقد الزواج بطريقة مميكنة"، مؤكدا أن مقترح الزواج الإلكتروني أو المأذون بالتابلت ليس بإلزام من الدولة، ولكن رابطة صندوق المأذونين اقترحت هذا الأمر".

واستطرد: "لدينا 4600 مأذون في مصر وإذا كانت الدولة قادرة على تطبيق نظام التعليم بالتابلت على طلاب الثانوية فلا يوجد ما يعوق تطبيق مقترح الزواج الإلكتروني".

وأشادت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بمقترح تطبيق الزواج الإلكتروني في غضون 5 سنوات، مشيرة إلى أنها يعتبر بمثابة ضمانة جيدة لعدم وجود أى تلاعب فى الأوراق الخاصة بعقود الزواج.

وطالبت عازر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة وجود توعية للمواطنين بهذا المقترح قبل البدء فى تطبيقه ، حتى لا تفاجأوا به ، بحيث تكون لديهم القدرة على التعامل معه فيما بعد ، خاصة وأنه يعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

وأكدت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أن مقترح الزواج الإلكترونى سيساهم فى الحد من زواج القاصرات، وتكون لدينا قاعدة بيانات كاملة نستطيع من خلال معرفة كل المعلومات عن الزوج والزوجة، مشيرة إلى ان المقترح يحتاج إلى نقاش واسع ووقت طويل من خلال مناقشته فى جلسات باللجنة التشريعية بالبرلمان.

وقال النائب محمد أبو حامد ، وكيل لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان، إن مقترح التحول لتطبيق الزواج الإلكتروني خلال 5 سنوات يعتبر إحدى تعديلات مشروع قانون الأحوال الشخصية والمقدم من النائب محمد فؤاد ، فيما يتعلق باجراءات توثيق الزواج والطلاق.

وأشار أبو حامد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المقترح يعتبر من ضمن الأفكار لمواجهة زواج القاصرات ومشكلة توثيق عقود الزواج ، خاصه وان لن يقبل بتوثيق زواج البنت قبل السن القانونى ، الأمر الذى يؤدى إلى وجود مشكلة تواجه توثيق عقود الزواج فى بعض المحافظات ، بالإضافة إلى وجود مشاكل اخر تتعلق بإعادة تسنين البنات.

وأكد أن هناك عوامل اخرى يجب الإلتفات إليها بجانب القوانين ، وذلك لسد كافة الثغرات لمواجهة زواج القاصرات والمشاكل المتعلقة بتوثيق عقود الزواج ، مشيرا إلى ان التوثيق الإلكترونى يأتى فى إطار توجهات الدولة لميكنة كافة خدمات المواطنين ، بهدف تحقيق السرعة فى أداء الخدمة والرقابة عليها وغلق الباب أمام أى فساد.