EN 
- كبير الأثريين: القرار الجمهوري مهم لتراث مصر الفريد فى العالم كله
- أستاذ بجامعة توبنجن الألمانية: قرار الرئيس السيسي يكشف اهتمام الدولة بالآثار
- خبير ترميم: قرار الرئيس السيسي فرصة لتطوير شامل للتراث المصري
رصد موقع "صدى البلد" آراء عدد من خبراء الآثار حول قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي.
وقال الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف، أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بجامعة المنصورة مساعد وزير الآثار السابق، لموقع "صدى البلد": "القرار يعني أن رئيس الجمهورية يتابع بدقة كل قطاعات الدولة ويعطيها جميع الصلاحيات وقوة الدفع، ويتدخل بقوة عندما يجد أن الموضوع يمس الأمن القومى، خاصة إذا كان يتعلق بآثار وحضارة مصر وهى شرف الأمة وماضيها وحاضرها ومستقبلها".
وأضاف: "مواقع التراث العالمى فى مصر مستواها يقل بشكل مخيف، من حيث النظافة والخدمات والتأمين، وبالتالي أصبحنا نواجه من وقت لآخر بتهديدات اليونسكو لإخراج بعض هذه المواقع من على قائمة التراث العالمى، لعدم مطابقتها للمعايير العالمية لليونسكو ووضعها على القائمة الحمراء، وهى تعنى قائمة الخطر، وأبرز تلك المواقع مركز الحج التاريخى المسيحي المعروف باسم دير أبو مينا غرب الإسكندرية".
وتابع: "لهذا أعتقد أن قرار رئيس الجمهورية جاء فى الوقت المناسب، لإعادة الأمور الى نصابها الطبيعى وتحميل الجهات المختلفة المسئولة، خاصة بعد تضارب الاختصاصات بينها وتدني وضع تلك المواقع، والأهم إنقاذ سمعة مصر ومواقعها التراثية والحفاظ عليها بل وإعادتها إلى سابق عهدها".
وقال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار، إن مصر تمتلك تراثا فريدا فى العالم، ويتميز بأنه متواصل منذ 7 آلاف عام، ما كون تراثا فريدا، وأصبحت مصر بتراثها هذا مقصدا سياحيا لسائحى العالم.
جاء ذلك تعليقا منه على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل اللجنة العليا لإدارة موقع التراث العالمي، وتختص بوضع استراتيجية لإدارة وحماية موقع التراث العالمي والحفاظ عليها وتنميتها وتطويرها وتعظيم إمكانياتها والاستفادة منها في خطط التنمية المستدامة.
وأضاف شاكر: "قامت مصر بضم 6 مواقع للتراث العالمي وهي التي تنطبق عليها شروط المنظمة، وهي قليلة جدا بالمقارنة بحجم تراث مصر، بجانب تسجيل بعض التراث المعنوي وآخرها الأراجوز".
وتابع: "كانت هناك مشكلة للمواقع الأثرية نتيجة تداخلها مع جهات أخرى كالمحليات والزراعة والمحاجر، وكان لابد من وسيلة لتنظيم مواقع التراث وحمايتها واستغلالها بشكل سليم، وقرار رئيس الجمهورية بداية يبنى عليها ما سبق".
واستطرد: "طالبنا كثيرا أن يكون لدينا جهة واحدة للتراث تديره بما يحقق أعلى عائد منه، ووضع خطة لتوثيق المناطق التراثية والمناطق التي يحتمل وجود آثار بها، ليكون لدى صانع القرار خريطة بها توضح إذا ما أراد عمل مشاريع هل يؤثر ذلك على المواقع التراثية أم لا".
من جانبه، قال الدكتور رمضان البدري، أستاذ الآثار المصرية بجامعة توبنجن الألمانية ورئيس البعثة الأثرية المصرية الألمانية التابعة لجامعة توبنجن، إن القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، تعبير عن اهتمام حقيقي من الدولة بالآثار.
وأضاف البدري، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "أتمنى أن تنجح اللجنة في وضع استراتيجية ثابتة لإدارة مواقع الآثار عامة وليس فقط مواقع التراث العالمي، على اعتبار أن التراث الأثري المصري من أساسيات الأمن القومي".
يذكر أن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة جاء فيه أنها برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية وزراء الآثار والسياحة والتنمية المحلية والبيئة ومستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي ومستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني وممثل عن وزارات الدفاع والإسكان والخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والنقل وجهاز المخابرات العامة ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضارى، ويكون مقر اللجنة وزارة الآثار.
وتختص اللجنة بوضع استراتيجية لإدارة وحماية موقع التراث العالمي والحفاظ عليها وتنميتها وتطويرها وتعظيم إمكانيتها والاستفادة منها في خطط التنمية المستدامة، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.
وكشف الدكتور سامح عباس، خبير ترميم المبانى التراثية وتأهيل المواقع التراثية، عن عدة فوائد مترتبة على القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي.
وقال عباس لـ"صدى البلد": "القرار الجمهوري مهم لعدة أسباب، حيث إن اللجنة المشكلة تضم جميع الجهات ذات الصلة، ما يسهل آليات العمل، كما أن القرار سيتيح فرصة لإضافة المزيد من المواقع الأثرية ضمن قائمة التراث العالمي".
وأضاف: "كذلك يذلل العقبات أمام توفير التمويل اللازم لعمليات الحماية والصيانة والترميم لتلك المواقع، والأهم من ذلك هو توسيع النظرة إلى مواقع التراث العالمي باعتبارها رافدًا مهمًا من روافد الاستثمار، لأن المواقع التراثية والأثرية لم يعد يُنظر اليها العالم باعتبارها مزارًا سياحيًا فقط، لكن أصبحت مصدرًا للدخل القومي والتنمية المستدامة".
وتابع: "هذا من خلال مجموعة من الصناعات والحرف اليدوية التقليدية، وإتاحة فرص عمل جديدة، وأتوقع أن المردودات الإيجابية ستنعكس على القاهرة التاريخية، كذلك البدء في تسجيل رشيد كموقع تراث عالمي قريبًا، وغيرها من المدن والقرى التراثية والأثرية ذات الأهمية ضمن قائمة التراث العالمي".
