اللجنة العربية بالشورى تناقش ملف المحتجزين المصريين في ليبيا

طالب السفير يوسف أحمد الشرقاوي مساعد وزير الخارجية، مجلس الشورى بضرورة تفعيل سبل التعاون بين مصر وليبيا، مؤكدا أن الروابط الاقتصادية بين البلدين هي المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة التي يمر بها الشعبين.
وأكد الشرقاوي،خلال حديثه للجنة الشئون العربية اليوم الأربعاء بمجلس الشورى،أهمية دعم الدور الذي تلعبه الدبلوماسية الشعبية خاصة وأن هناك قرابة ونسب بين الشعبين،مطالبا وسائل الإعلام بضرورة التركيز على البناء وما ينفع الاقتصاد المصري وليس إبراز الصور السلبية التي تضر بالاقتصاد المصري.
وقال إن مصر مفتوحة للجميع، مشيرا إلى أن مصر لديها 42 ألف لاجئ على أراضيها من كافة الشعوب وخاصة البلدان العربية سواء من السوريين والليبيين والفلسطينيين.
ونوه إلى أهمية التعاون القضائي بين مصر وليبيا لتسليم اللاجئين الليبيين،موضحا أنه تم الاقتراح على الجانب الليبي أن يتم تعيين مستشار قضائي في السفارة الليبية في مصر لحل مثل تلك القضايا،وأنه ليس هناك إشكالية في هذا الشأن وأنه لن يشكل حجر عثرة في سبيل تدعيم العلاقات المصرية الليبية.
وطمأن الشرقاوي أعضاء لجنة الشئون العربية بحل القضية،مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى هذا الشأن مع السفير الليبي بعد استدعائه،مؤكدا أن قضية العمالة في ليبيا من الموضوعات الصعبة خاصة مع ظل الأوضاع الأمنية في ليبيا وترحيل بعض المصريين الذين أشيع أنهم دخلوا إلى أراضيها بتأشيرات مزورة.
وتم الاتفاق مع الجانب الليبي على حل هذه المشكلة وأنه لا يجوز على الاعتداء على كرامة المواطن المصري، لافتا إلى أن أحد المواطنين المصريين تم الاعتداء عليه منذ ثلاثة أيام وتم استدعاء السفير الليبي وإدانة هذا الاعتداء والمطالبة بالتحقيق فيه.
ولفت الشرقاوي إلى مشكلة الحدود بين البلدين خاصة في ظل وجود المليشيات المسلحة التي تتواجد على الحدود، موضحا أنه تم الاتفاق على آلية وضع ضوابط اتصال مصرية وليبية بين البلدين لحل أي مشكلة في الحال وذلك على الحدود بين البلدين في مرسى مطروح والجانب الأخر من الناحية الليبية.
وقال النائب نادر مكي إن المشكلة الأمنية وكثرة السلاح في أيدي الليبيين عائق كبير،إلا أنه أكد أن كفاءة مصر الأمنية العالية سيكون لها دور كبير في التعاون مع الليبيين، مطالبا بفتح الملف الخاص بقضية المحتجزين المصريين في ليبيا، فيما أكد النائب سيد علي أن ليبيا والسدوان هما العمق الاستراتيجي المصري والذين أهملهما النظام السابق حتى تم تقسيم السودان وحدث غموض في العلاقة المصرية الليبيبة ووجود حالة من التردد في العلاقات بين البلدين.
وأكد أن قضية تهريب السلاح الذي يأتي من ليبيا ينعكس بالسلب على علاقاتنا مع الفلسطينيين والليبيين على حد سواء، فضلا عن سواء المعاملة على الحدود والتي تتم بين الجانبين وتؤثر بالسلب على السياحة المصرية.
وقال النائب محمد جابر إن الخارجية المصرية يجب أن تقوم بتوقيع اتفاقية ملزمة بين البلدين لضمان دخول وخروج المواطن المصري بشكل آمن، موضحا أن المصريين يوميا إما يموتون في البحر أو يتم القبض عليهم أو يدخلون ليبيا بتأشيرات مزورة تؤدي إلى احتجازهم، مطالبا بتوقيع اتفاقية ملزمة تحفظ للمواطن المصري حقوقه وكرامته.