EN
كشف النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل قانون المحلات العامة حيث يحدد هذا القانون مصائر أصحاب المحالات الخاصة خلال الفترة المقبلة .
وأضاف " الحسيني"خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد" بفضائية " ten" ، اليوم الإثنين، أن أبرز مواد هذا القانون هو أنه لا يجوز فتح محل تجاري بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة ، لافتا إلى أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو التبسيط الكامل لإجراءات إصدار تراخيص المحلات بجميع أنواعها .
وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، أن ساعات إغلاق المحال التجارية يتوقف على طبيعة ونوعية نشاط المحال و موقعه ، مشيرا إلى أن المحلات التى تم فتحها بشكل عشوائي سوف يتم تقنينها وليس إغلاقها نهائيا.
