المركز المصرى للحقوق الإقتصادية ينتقد برنامج الحكومة للإصلاح الإقتصادى

قال المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية إن البرنامج الوطنى للإصلاح الإقتصادى والإجتماعى الذي أعلنته حكومة هشام قنديل وقدمته كإقتراح مبدئي لصندوق النقد الدولي يعتمد زياده موارد الدولة من خلال رفع الدعم وزيادة الضرائب على المواطنين وهو ما سيزيد الأعباء على المواطنين الأكثر فقرا في البلاد.
وأضاف المركز فى تقرير له اليوم إن برنامج الإصلاح الإقتصادي للحكومة يتنافي مع وعود الرئيس محمد مرسي خلال الانتخابات في برنامج النهضة من الحديث حول زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحد الأدنى للأجور، في الوقت الذي يتحدث فيه برنامج الحكومة عن تقليص الدعم والخدمات الإجتماعية إلي 10% فقط من الموازنه العامة، بحسب المركز.
وأشار المركز إلى أنه من خلال مراقبة برنامج الإصلاح الحكومي تبين سوء تقدير الحكومة لحقيقة أوضاع الفقراء أو محدودى الدخل، واستحالة تجنب تلك السياسات الجديدة وقوع الضرر أو ازدياد الأعباء عليهم.