ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

نقابة الصيادلة.. المواد المستخدمة فى إنتاج الأدوية المغشوشة ضارة صحيا.. ونؤيد تغليظ العقوبة عليها .. ومطالبات بإنشاء الهيئة المصرية للدواء في أسرع وقت

الجمعة 11/يناير/2019 - 11:55 ص
صدى البلد
محمد غالي
وكيل نقابة الصيادلة: الدواء الآمن يباع في الصيدليات فقط
رئيس لجنة الإعلام: تغليظ العقوبة واجب لوقف الغش في الدواء
عضو مجلس الصيادلة: النقابة تؤيد تغليظ عقوبة الغش الدوائي 

في سابقة للقضاء على الأدوية المغشوشة وإنقاذ المواطنين من شر وجشع التجار يأتي مشروع قانون لتغليظ عقوبة الغش في الدواء بكافة أشكالها.

وتطالب نقابة الصيادلة وأعضاؤها لعمل هيئة قومية للدواء لضبط منظومته لضمان حصول المواطن على علاج آمن، ومن جهة أخرى تدشن النقابة مرارا وتكرارا حملات دعائية للتوعية بالأدوية المغشوشة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحمول والقنوات الفضائية، ويطالب أعضاء النقابة والمسئولين بالبرلمان لتغليظ العقوبة على ترويج الدواء المغشوش صناعته إلى الحبس 3 سنوات. 

وقال مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن الدواء المغشوش يعتبر قنبلة موقوتة ويسبب كوارث للمواطنين، مضيفا أن صحة المواطن وتوفير طرق علاج آمنة هو شغلنا الشاغل في الفترة الحالية بعد انتشار الأدوية المغشوشة من خلال السوشيال ميديا وتطبيقات الهواتف المحمولة. 

وأكد وكيل نقابة الصيادلة أنه يجب اعتبار ملف الدواء مسألة أمن قومي كبقية الدول، ويجب ضبط المنظومة بصورة جيدة من خلال عدم السماح بوجود أي قرص منتهي الصلاحية ومنع التلاعب والقضاء على ترويج الأدوية المغشوشة. 

وأوضح الوكيل، أنه يوجد تعامل غير جيد من وزارة الصحة بشأن ملف الدواء، ولهذا يجب فصله عنها، وإنشاء هيئة مصرية للدواء في أسرع وقت ممكن. 

وأضاف أن الصيدلية تحصل على الدواء من خلال التكويد الخاص لها في شركة الأدوية والتوزيع المرخصة، مشيرا إلى أن الصيدلي يمتلك المستندات الرسمية مثل صورة كارنيه النقابه وترخيص مزاولة المهنة ليستطيع الحصول على الدواء من الشركة. 

وتابع: "الدواء خارج الصيدلية لا يعلم مصدر مادته الخام ويكون منتهي الصلاحية ولا توجد جودة في التصنيع"، لافتا إلى أن الدواء على السوشيال ميديا وتطبيقات الهواتف المحمولة والقنوات الفضائية غير آمن تماما. 

من جانبه، قال أحمد أبو دومة، متحدث نقابة الصيادلة، إن مشروع قانون لتغليظ عقوبة الغش في الدواء، توجه جيد لأن ظاهرة غش الدواء أصبحت ظاهرة عالمية، مضيفا أنه في الفترة الأخيرة تم الكشف عن العديد من الشركات والمصانع التي تغش الدواء. 

وأكد أبو دومة، أن نقابة الصيادلة تدعم وبشكل كبير تغليظ العقوبة ليس فقط على غش الدواء، ولكن الترويج والبيع غير القانوني للدواء، مطالبا بتشديد العقوبة إلى ثلاث سنوات وغرامة 500 ألف جنيه مع الأشغال الشاقة المؤبدة يحد من الغش والاتجار غير القانوني. 

وأوضح متحدث الصيادلة أن 95% من الأدوية المغشوشة بعيدة أشد البعد عن الصيدليات، مضيفا أنه يتم بيعها في العيادات الطبية والمستوصفات أو عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية وإعلانات الفضائيات، مستغلة عدم دراية المواطن. 

وأعرب عن أمنيته في أن يضع المشرع مثل هذه الاعتبارات ويجرمها لكي نصل إلى بيئة علاجية خاليه الأدوية المغشوشة. 

وقال محمد حسن، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن بيع الأدوية المغشوشة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول انتشر بكثره في الآونة الأخيرة، فضلا عن البيع من خلال القنوات الفضائية، مضيفا أن هذه الأدوية مغشوشة وتم إنتاجها من مصانع تحت السلم بدون ترخيص، فضلا عن أن المواد المستخدمة فى إنتاجها ضار صحيا. 

وأكد عضو مجلس الصيادلة، أن الدواء منتج حيوي واستراتيجي ويجب أن يخضع لرقابة صارمة، مضيفا أن النقابة ترفض بيع الدواء خارج الصيدلية التي تعد المكان الوحيد الرسمي لبيع الدواء للمواطنين. 

وأوضح حسن أنه يجب عمل حملة توعية للمواطنين لتجنب الأدوية المغشوشة حفاظا على الصحة والأموال، مشيرا إلى دور النقابة فى التوعية خلال الفترة الحالية وشن حملة على تجار الأدوية المغشوشة ومصانعها. 

وقال عضو مجلس الصيادلة، إن النقابة تعاونت مع الأجهزة المعنية بهذا الشأن، موضحا أنها تقوم بدور توعوى من خلال منشورات وفيديوهات على صفحاتها وموقعها الرسمي. 

وأضاف حسن أنه من الضروري تغليظ العقوبة على صناعة وترويج وبيع الأدوية المغشوشة، مشيرا إلى أن النقابة تدعم قرار وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب لمضاعفة العقوبة مع الأشغال الشاقة المؤبدة. 

يذكر أن النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب وكيل لجنة الصحة، تقدم بتعديل تشريعي بشأن تغليظ العقوبة فى غش الدواء لقانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون بدلًا من سنة وغرامة 5 آلاف حسب الضرر الذي يترتب عليه تعاطى الدواء، إلى غرامة 500 ألف جنيه وتصل من 3 سنوات حبس حتى الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك حسب الضرر الناتج.
ads