EN 
أصدرت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء، قرارًا بتسوية وإنهاء النزاع القائم بين مصلحة الجمارك وإحدى الشركات المستوردة لسيارات مرسيدس، حول تقييم أسعار السيارات الواردة من الخارج والتي تخص الشركة.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم تنفيذ القرار والاتفاق بين مصلحة الجمارك وإحدى الشركات المستوردة لسيارات مرسيدس، على آلية التسوية وإنهاء هذا النزاع والذي تبلغ قيمته أكثر من 700 مليون جنيه، مشيرًا إلي أن وزارة المالية حريصة على سرعة إنهاء أي نزاع ضريبي أو جمركي من أجل استقرار المراكز المالية والضريبية للشركات العاملة في مصر.
يأتي هذا الاتفاق في إطار توجه الدولة لحل مشاكل المستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بضرورة تحسين مناخ الاعمال وتحفيز الاستثمارات وتأكيدا لأهمية تعاون أجهزة الدولة لتحقيق التنمية في كافة المجالات على مستوى الجمهورية.
من جانبه أكد ممثل الشركة على حرصها على الاستمرار في ضخ استثمارات داخل مصر وخلق المزيد من فرص العمل.
