مفاجأة.. متهم في قضية الإضرار بالاقتصاد سدد 4 ملايين جنيه لـ تحيا مصر وقناة السويس

واصلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك ونجله وعبد الرحمن سعودي و21 متهما آخرين بينهم 11 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي".

وقال أنور عبد الله، دفاع المتهم الثالث كرم عبد الوهاب، إنه يريد أن يعلم ما هو الدليل الأساسي على انضمام موكله لجماعة الإخوان الإرهابية سوى التحريات، وإن هذه الهيئة من الهيئات التي يصعب نقض أحكامها، فالجميع يشرف بأن يمثل أمام هيئة مثلها.

وأضاف المحامي أن المتهم الأول حسن مالك لا يعرف المتهم الثالث نهائيا ولم يره حتى جاءت التحريات تؤكد أن المتهمين الثالث والثاني كانا دائما في اجتماعات مع المتهم الأول بمكتبه، ومع الإفادة التي تم تقديمها بأن المتهم الثاني الهارب خارج البلاد منذ عام 2013 فكيف خرجت التحريات بأن اجتماعات جمعت ثلاثتهم داخل منزل الأول حسن مالك.

وأوضح الدفاع أنه في قائمة الإحالة أن رضا الروبي قرر أنه لم يعلم أو سمع أن المتهم الثالث من الإخوان فأثبتت النيابة ذلك في ملحوظة، وبعد 4 صفحات في القائمة قرر نفس الشخص أنه تعرض لتعذيب أكد بعده أن المتهم الثالث إخواني.

وأكد دفاع المتهم أن موكله قام بتسديد مليون جنيه في مشروع قناة السويس، بالإضافة لتسديد 3 ملايين جنيه من الثلاث شركات التي يمتلكها لصالح صندوق تحيا مصر، علاوة على استضافته في افتتاح قناة السويس الجديدة وصوره بجوار الفريق مهاب مميش.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.

وكانت المحكمة انتهت بالجلسة الماضية من سماع دفاع المتهمين الأول والخامس والسادس، وأشار الدفاع إلى أن المتهم الأول القيادي حسن مالك رفع شعار أن العمل بالتجارة يتعارض مع العمل بالسياسة، وأنه أعلن انفصاله عن جماعة الإخوان المسلمين في عام 2011، خالعا عباءة الإخوان، وانصب نشاطه في دفع الاقتصاد المصري للأمام.

وشرح الدفاع أن المتهم ولد وترعرع في حضن جماعة الإخوان المسلمين، وحين بدأ حياته في التجارة شارك القيادي المعروف خيرت الشاطر في شركة "سلسبيل"، وحين تم القبض عليهما حينها في القضية المعروفة باسم "سلسبيل"، وعقب إخلاء سبيلهما قرر الانفصال عن القيادي خيرت الشاطر والانشغال بأنشطته التجارية، وعقب ذلك سُجن مالك في قضايا أخرى علم حينها أن الانشغال والتواجد في الجماعة سيكون ضررا على تجارته.

وقدم ما يفيد بأنه رغم سقوط جماعة الإخوان المسلمين، ظل المتهم حسن مالك داخل الأراضي المصرية بكامل أمواله وشركاته دون الخوف أو الهروب، فكيف يتم اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومي، وهو جزء من هذا الاقتصاد.

حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.