EN 
استقبل الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الأربعاء، الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد "جلين مايلز" سفير إستراليا بالقاهرة، وبرفقتهما وفد من شباب المصريين المقيمين باستراليا، بحضور الفريق أسامة ربيع نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.
تأتي الزيارة في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تعرف أبناء مصر في الداخل والخارج على المشروعات التنموية التي تشهدها البلاد في الأونة الأخيرة.
في كلمته، رحب الفريق مميش بالوفد، وعبر عن سعادته لوجود هذه الكوكبة المتميزة من أبناء مصر في الخارج في رحاب هيئة قناة السويس، الصرح الوطني الشامخ وشريان الحياة للتجارة العالمية، مثمنا الدور الذي يلعبه المصريون بالخارج باعتبارهم سفراء للبلاد وخير من يمثلها ويعبرعنها ويعمل من أجلها باستثمار خبراتهم البناءة في إحداث النهضة التنموية المنشودة .
وشدد الفريق مميش على حرص هيئة قناة السويس على الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية واللوجيستية المقدمة وذلك من خلال تبني مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي وآخرها مشروع قناة السويس الجديدة لمواكبة تطورحركة تصنيع السفن وظهورجيل جديد من السفن العملاقة، إلى جانب انتهاج سياسات تسويقية مرنة من شأنها جذب عملاء جدد ورفع تنافسية القناة التي تعد أسرع مجرى ملاحي عالميًا.
ثم استعرض رئيس الهيئة مجموعة من الأرقام والإحصائيات التي تؤكد نجاح مشروع قناة السويس الجديدة وأنها حققت المستهدف في رفع الطاقة الاستيعابية والعددية للقناة والحفاظ على صدارة القناة عالميًا، حيث يعبر قناة السويس 24% من إجمالي تجارة الحاويات العالمية، فيما تستوعب القناة نسبة 100% من تجارة الحاويات المارة ما بين آسيا واوروبا.
كما أشار إلى الجهود التي أثمرت عن رفع تنافسية قناة السويس أمام الطرق البديلة وعلى رأسها قناة بنما وطريق رأس الرجاء الصالح وأهمها ارتفاع نسبة مشاركة قناة السويس في حجم التجارة العابرة مابين منطقة الساحل الشرقي الأمريكي وآسيا إلى 52% على الرغم من وقوعها جغرافيًا في نطاق قناة بنما وهو الأمر الذي يدلل على نجاح السياسات التسويفية المرنة في الحفاظ على العملاء وجذب عملاء جدد.
وأضاف الفريق مميش أن استغلال الموقع الجغرافي الفريد للقناة وتطوير المنطقة المحيطة بها وتحويلها إلى مركز لوجيستي وصناعي عالمي، أصبح واقعًا ملموسًا عبر خطوات جدية اتخذتها الدولة المصرية في اتجاهات عدة على رأسها تمهيد البنية التحتية ووضع تشريعات وقوانين جاذبة للاستثماروفتح آفاق جديدة في التواصل مع المستثمرين وحل المشكلات العالقة.
