EN
ساعات، ويبدأ ماراثون انتخابات التجديد النصفى لنقابتنا العريقة – الصحفيين- لانتخاب النقيب، و6 زملاء جدد، بدلا من الذين انتهت مدتهم بمرور 4 سنوات على عضويتهم بمجلس النقابة.
ورغم أن البداية، غدا، بفتح باب الترشيح الرسمى، والذى يستمر حتى نهاية الأسبوع، على موقعى النقيب وعضوية المجلس، إلا أن عددا من الزملاء أعلنوا مبكرا، نيتهم الترشح للانتخابات، ما بين منافس على موقع النقيب، وعلى عضوية المجلس، واستخدموا فى ذلك آليات التواصل الاجتماعى، من مواقع، وتواصل مباشر مع الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، طالبين المشورة والدعم فى ذات الوقت.
والحقيقة، وعلى المستوى الشخصى، هناك العديد من الزملاء المرشحين، على الموقعين، النقيب والمجلس، يستحقون الدعم والتأييد، نظرا لما لمسه الكثيرون فيهم – وأنا منهم- من جدية، وغيره على المهنة، وحب لتحقيق مصالح الصحفيين، ورغبة فى العطاء النقابى.
فى المقابل هناك، من يريد الترشح لأسباب ليست واضحة حتى الآن، أيضا للكثيرين، غير أن ذلك من الممكن أن يتضح فيما بعد، بعد اكتمال صورة خريطة الانتخابات.
ما استوقفنى، فى هذا الأمر، هو المجهود الذى يبذله الزملاء، فيما يسمى البرامج، والتى يحرص كل مرشح، على أن يسوق نفسه لأعضاء الجمعية العمومية من خلالها، حتى أنهم يرهقون أنفسهم فى صياغتها، من حيث الكلمات، واختيار البنود، واستحسان الصور الشخصية، وغير ذلك مما يمثل دعاية انتخابية، متعارف عليها، هذا بخلاف الدعاية التى تشهدها واجهة النقابة، وأروقتها، وأدوارها الداخلية، بعد فتح الباب الرسمى للدعاية، والذى يتم بعد الانتهاء من فترة التنازلات ونظر الطعون.
ومن واقع خبرة بالعمل النقابى، وأيضا بخوض سابق للانتخابات، وكذلك من واقع تجارب الآخرين السابقة، سواء الذين نالوا ثقة الجمعية العمومية، فى انتخابات سابقة، أو لم ينالوها، فان البرامج لا تمثل أحد عوامل النجاح فى الانتخابات، وليس بالبرامج ينجح المرشحون، والدليل أن كثيرا من الذين سبق وأن قدموا برامج قوية، لم يحالفهم الحظ فى انتخابات سابقة، فى حين فاز فيها من لم يقدم برامج قوية، أو اهتم بها فى حدودها الدنيا، كأحد لوازم الانتخابات، فى وقت يتم فيه النظر للدعاية الانتخابية، على أنها أحد أسباب التصويت السلبى، وذلك لأسباب يمكن التعرض لها فى مقالة أخرى.
خوض الانتخابات، ونيل ثقة الجمعية العمومية، ليس فقط بالبرامج، وإنما هو فى حاجة إلى توافر عوامل أخرى كثيرة، تحتل أهمية لدى أعضاء الجمعية العمومية، تختلف تلك العوامل باختلاف الموقع.
فمثلا على موقع النقيب، ينظر الناخبون إلى الأقوى فى العلاقة مع أجهزة الدولة، واعتبار الكثيرين ذلك، بأنه الطريق والسبيل لزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، الذى تحول إلى جزرة يقدمها المرشح على هذا الموقع، معتمدا على دعم الحكومة له فى هذا الباب.
أما على موقع المجلس، فان بعض العوامل الأخرى، تتحكم فى عمليات التصويت، منها القدرة على خدمة الزملاء، وتحقيق مصالحهم، وتوفير الخدمات لهم، وفى كلتا الحالتين، تحكم العوامل الاقتصادية عملية التصويت بامتياز.
وعندى أن العمل النقابى، ليس برامج نظرية، أو وعود براقة، وإنما هو عطاء للمهنة وللصحفيين، تغلفه أنشطة وخبرات سابقة، على أن يغلفها جميعا إلمام بالنواحى التشريعية للمهنة، وللعاملين بها، من صحفيين، وإداريين، وعمال، باعتبارها التى تحكم مستقبل الجميع، وهو أمر لا يتوافر لدى الكثيرين.
