IBM: عدم التنسيق بين الجهات الحكومية يعرقل تحول مصر نحو الاقتصاد الرقمي

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم "الأربعاء"، ورشة عمل بعنوان "نماذج لأفضل الممارسات العالمية" وهي الثانية من سلسلة ورش عمل بعنوان: "أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهد الحكومي للتحول الرقمي للاقتصاد المصرى، حيث ناقشت ورشة اليوم نماذج لأفضل الممارسات العالمية في مجال التحول الرقمى، وكيف يمكن الاستفادة منها في التجربة المصرية.

واستعرض محمد لبرنج سفير الكاميرون بالقاهرة، تجربة سفارة بلاده في تحويل نظام استخراج تأشيرات السفر من النظام الورقى اليدوى إلى الإليكتروني، حيث يتاح التقديم عبر البوابة الإلكترونية للسفارة باللغتين العربية والإنجليزية، ولا يحتاج راغبى السفر من القاهرة إلى الكاميرون سوى لملء البيانات المطلوبة بالنموذج وإرسال المستندات المطلوبة للسفر إلكترونيا، ثم تصلهم رسالة عبر البريد الإلكتروني بتحديد موعد استلام التأشيرة.

وقال لبرنج إن تطبيق هذا النظام ساعد على اختصار الوقت اللازم لاستخراج التأشيرات، وتحديد مهام عمل كل شخص في المنظومة، ومتابعة العمل ومحاسبة أي مخطئ، وتتبع الرسوم المدفوعة وطريقة الدفع، كما أسهم في القضاء على الفساد والرشاوى، وتحسين صورة الدولة أمام السائحين والمسافرين إليها.

وأكد السفير الكاميرونى أن هذه التجربة تعد قصة نجاح تسعى الكاميرون لتعميمها في سفاراتها بدول العالم المختلفة، والجهات الحكومية نفسها التي تسعى للتحول الرقمى، لافتا إلى أن تنفيذ هذا النظام استغرق حوالى 3 سنوات لضمان فعاليته.

من جانبه شدد المهندس حسين سعيد، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال الحكومية بشركة IBM مصر، على أن التحول نحو الاقتصاد الرقمى أمر بالغ الأهمية لجذب الاستثمار الأجنبي، لأن سهولة إجراءات الاستثمار وإدارة الأعمال والدخول والخروج من السوق، أمر يحدد على أساسه المستثمر دخوله لهذا السوق من عدمه بناء على المفاضلة بين الدول المختلفة، وبالتالي فإن المناخ الاستثمارى للدولة ومدى التطور التكنولوجي هو ضرورة لا غنى عنها لجذب الاستثمار.

واستعرض "سعيد" تجربة كينيا التي تعد من النماذج الناجحة في تحسين ترتيبها بمؤشر Doing Business الذى يصدر عن البنك الدولى سنويا لقياس سهولة أداء الأعمال، حيث حققت قفزة من المركز 140 عالميا إلى المركز 80 خلال 3 سنوات فقط من خلال التطور التكنولوجى والتحول نحو الاقتصاد الرقمى، منوها بأن ذلك تم بالتعاون بين الحكومة الكينية وشركة IBM تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء ومتابعة مستمرة لضمان التنسيق بين الجهات والوزارات المختلفة.

وأوضح سعيد أن كينيا دولة أفريقية تتشابه ظروفها مع مصر، ولديها تجربة يمكن لمصر الاقتداء بها، لافتا إلى وجود محاولات لتنفيذ هذا البرنامج في مصر من حوالى عام ولكن هناك تحديات كبيرة تحول دون ذلك، لعل أبرزها عدم التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة حيث تعمل كل جهة بمعزل عن الأخرى، مشيرا لأسباب نجاح التجربة الكينية المتمثل في رعاية رئيس الوزراء للمشروع بنفسه ومتابعته المستمرة لإنجاح المشروع.

كما استعرض تجربة تطبيق "راشد" في إمارة دبى، والذى يجيب عن أسئلة حول الأماكن والمناطق والخدمات والمعيشة في دبى، ويمكن من خلاله لأى مواطن أو مستثمر أو زائر أجنبى الاستفادة بالخدمات التي يقدمها، مما أتاح تحسين حياة المواطنين، ويجرى تطوير هذا التطبيق حاليا ليتم استخدامه من خلال التواصل الصوتى.

كما عرض سعيد أيضا تجربة شركة IBM، وشركة ميرسك العالمية وهى من أكبر شركات النقل البحرى والشحن في العالم، في عمل تطبيق باستخدام منظومة الـ Block chain أو سلسلة الكتل لاختصار الكثير من الإجراءات للانتقال بين الدول، وشارك فيه حوالى 100 مطور منذ حوالى عام، ووصل عدد مستخدميه يوميا في الوقت الحالي قرابة 100 مليون شخص، ويسهم في توفير وقت العمليات ومشاركة كل المعلومات بشفافية كبيرة حيث لا يمكن لأى شخص الاحتيال أو التزوير عبر هذا النظام.

من جانبه أكد المهندس أحمد العطيفى، مستشار شركة Agility، أن كينيا حققت قفزة كبيرة حيث نجحت في تحويل نحو 70% من المدفوعات إلى إليكترونية، مؤكدا أن الدول التي ليس لديها أفكار مسبقة ومنفتحة على كافة المقترحات هي التي يمكنها تحقيق التحول الرقمى بصورة صحيحة، لافتا إلى أن البيانات هي وقود تورة المعلومات الجديدة.

وقال العطيفى إن الاقتصاد الرقمى سيغير شكل العالم، ومن المتوقع أن تزيد الإنتاجية بنسبة 5 – 10% عام 2022، وسيعمل 65% من الأطفال الحاليين في وظائف جديدة لم تكن موجودة من قبل، وسيكون لدينا 14 مليار مستخدم لإنترنت الأشياء أي ضعف عدد المستخدمين الحاليين، ويزيدوا فيما بعد على 30 مليار مستخدم.

وأشار إلى أن هناك دولتين يتنافسان للسيطرة على التحول الرقمي في العالم هما أمريكا والصين، لافتا إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في الصين كان يمثل 4% من حجم الاقتصاد، في حين وصل حاليا إلى 42% من حجم الاقتصاد العالمي منوها بأن موقع على بابا كان له دور كبير في هذه الطفرة حيث شهد الموقع عمليات تجارية بقيمة 25 مليار دولار في البلاك فرايدى فقط وهو رقم غير مسبوق، في حين تصل نسبة التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة إلى 25% من حجم التجارة العالمية.

وأضاف العطيفى أن هناك 62 شركة، تصل قيمتها إلى 380 مليار دولار، تتحكم في عملية التحول الرقمى عالميا، وهناك رهان كبير على الشركات الصينية لأن المنظومة هناك اعتمدت على تشجيع الشركات ودعم التطور والابتكار من أجل التصدير، حتى أصبحت إحدى شركاتها وهى هواوي أكبر شركة في العالم في البنية التحتية الرقمية.

وعرض العطيفى تجربة أوروبا فى عمل برنامج لإحداث التواؤم بين دول القارة المختلفة حيث تختلف درجة تصنيف الدول في عملية الرقمنة بين دول رائدة مثل الدول الاسكندنافية، ودول في المنتصف مثل فرنسا، ودول متأخرة، ويوجد قواعد منشورة لهذا البرنامج يمكن لمصر الاستفادة منه إذا طلبت من الاتحاد الأوروبى، ولكن لم تطلب الحكومة هذا الأمر، مؤكدا أن أهم ما يجب تحقيقه في عملية التحول الرقمى هو بناء المواطن الرقمى لأن جودة المواطن هو أهم عناصر المنافسة بين دول العالم المختلفة.

كما عرض العطيفى تجارب مجموعة من الدول التي أحدثت تطورا هائلا في عملية التحول الرقمى وتصدير التكنولوجيا وهى الهند، وكوريا، واستونيا، وسنغافورة، مؤكدا أن الدروس المستفادة من تجارب هذه الدول تتمثل في أهمية التفكير بطريقة استراتيجية تطرح سؤالا محددا: ما هو الدور الذي تريد مصر أن تلعبه في العالم في المستقبل وليس الآن؟ داعيا لدراسة التأثيرات السلبية لعملية الرقمنة، لأنه من خلال هذا التحول يمكن أن يعمل الجهاز الإدارى للدولة بـ150 ألف موظف فقط، فماذا سيكون مصير 6 ملايين شخص من موظفي الحكومة.

من جانبها قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، إن التكنولوجيا هي أداة وليست هدف في حد ذاته، يجب استخدامها في تحقيق الأهداف المطلوبة، مشيدة بتجربة الكاميرون التي عرضها سفير الدولة في مصر، وتجارب الدول الناجحة التى تم عرضها خلال الورشة.

جدير بالذكر أن المركز المصرى يعقد سلسلة من ورش العمل يصل عددها حوالى 29 ورشة على مدار 6 أشهر تحت عنوان: "أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهد الحكومى للتحول الرقمى للاقتصاد المصرى" برعاية وحضور وزارتي الاتصالات والتخطيط، بمبادرة من المركز تستهدف وضع أجندة تفصيلية للتحول الرقمى في مصر.