أبو مازن يرفض تسلم أموال الضرائب الفلسطينية من إسرائيل بسبب الاستقطاع

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن إنه لن يستلم أموال المقاصة التي تحصلها إسرائيل نيابة عن السلطة في صورة ضرائب عن البضائع التي تدخل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة مقابل عمولة 2% حال استقطاع أو خصم أي مبلغ منها.

وفي تصريحات بثتها اليوم، الأربعاء، الإذاعة الرسمية "صوت فلسطين" خلال لقاء مع وفد من الكونجرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي وأعضاء في مجموعة "جي ستريت"، أضاف أبو مازن: "نرفض استلام كل المقاصة، لا نريدها، لا نريد المقاصة كلها، خليها عندهم".

وتابع قائلا: "أقول لكم بصراحة لو كان عندنا فقط عشرين مليون أو ثلاثين مليون شيكل وهي ما يدفع لعائلات الشهداء سندفعهم لعائلات الشهداء يعني لو لا يوجد في السلطة أي قرش غير هذول سأدفع لعائلات الشهداء وعائلات الأسرى وعائلات الجرحى هذا يجب أن يكون مفهوما".

وأوضح الرئيس الفلسطيني أنه "إضافة إلى ذلك أنا سأذهب إلى كل المؤسسات الدولية لاشتكي على إسرائيل لعل العالم يسمعني".

وتشير البيانات المالية عن أموال المقاصة إلى أنها تغطي ما نسبته 80 في المائة من رواتب موظفي السلطة، وبالتالي فإن عدم استلام هذه الأموال في موعدها يعني عدم تمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها المالية.

وقال مجلس الوزراء الأمني للاحتلال الإسرائيلي إن سلطات الاحتلال ستخصم نحو 5% من قيمة الضرائب التي تسلمها للسلطة الفلسطينية بسبب دعمها للناشطين الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وذلك في أعقاب قانون مماثل أقرته الولايات المتحدة العام الماضي.

وبموجب اتفاقيات السلام الموقتة تجمع إسرائيل الضرائب بالإنابة عن الفلسطينيين الذين يقدرون أن حجم المبالغ الحالية هو 222 مليون دولار شهريا وتحصل على عمولة اثنين في المائة من قيمة المبلغ ومع توقف المفاوضات منذ عام 2014، تحجب إسرائيل أحيانا هذه الأموال كإجراء احتجاجي أو على سبيل الضغط.

وفي إشارة إلى نحو 138 مليون دولار، ذكرت تقارير أن إدارة أبومازن دفعتها رواتب للمعتقلين في 2018، قال مجلس الوزراء الأمني، إن مبلغا مماثلا سيتم تجميده من الضرائب التي تم جمعها لحساب السلطة الفلسطينية.