تطوير مستشفى نجع حمادي بقنا بتكلفة 310 ملايين جنيه

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، الموقف التنفيذي لمشروع إحلال وتجديد المستشفى العام ومشروع إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نجع حمادي، رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأ الهجان، جولته بمتابعة أعمال الإنشاء والتطوير التي تجرى بمستشفى نجع حمادي العام والتي يتم تطويرها ضمن مشروع إحلال وتجديد 3 مستشفيات على مستوى المحافظة "أبوتشت – نجع حمادى – دشنا" والذى بدأ تنفيذه فى يوليو عام 2015 تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار جنيه.

ونوه الهجان، إلى أنه يجرى إحلال وتجديد مستشفى نجع حمادي بقنا على مساحة 3800 م2 بتكلفة مالية تصل الى 310 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للمبنى الرئيسي للمستشفى المكون من 6 طوابق وكذا الأعمال الخاصة بتركيب "أجهزة الانذار - الكهرباء – الغاز - أجهزة الاطفاء"، ويجرى العمل في تركيب سيراميك الأرضيات والحوائط، كما يجرى العمل في إنشاءات المبنى الملحق، والذي يتكون من 6 طوابق أيضا بنسبة تنفيذ لإجمالي الأعمال بلغت 31٪، وسوف يتم تطوير مبنى المقر المؤقت لقسم الغسيل الكلوي على مساحة 650 م2 ضمن مشروع إحلال وتجديد المستشفى.

وأشار محافظ قنا، إلى أن المستشفى سوف تضم 126 سريرا بالإضافة إلى قسم للاستقبال والطوارئ وقسم الأشعة وقسم العلاج الطبيعى وقسم الحضّانات وقسم العمليات الجراحية "5 غرف عمليات – 8 أسرّة للإفاقة" وقسم الغسيل الكلوى وبه 34 ماكينة غسيل بالإضافة الى 4 معامل و2 صيدلية والمكاتب الإدارية واستراحات الأطباء والممرضين، مضيفًا بأنه سوف يتم الحاق مدرسة للتمريض بالمستشفى تضم 4 فصول.

واختتم الهجان، جولته بتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة هو الصناعية المقام علي مساحة 300 ألف متر مربع، والذي تم تخصيصها تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة 13 مجمعا صناعيا بـ 12 محافظة من محافظات الجمهورية، بهدف دعم قطاع الصناعة وتحقيق تنمية صناعية بما يسهم في زيادة نسبة الناتج المحلي ومن ثم زيادة الصادرات وخفض الواردات، مشيرًا إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تشرف على تنفيذ الإنشاءات بالمجمع.

وأكد الهجان، أن المجمع سوف يساهم في توفير فرص عمل للشباب واستيعاب العديد من الأيدي العاملة خاصة من الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة، مشيدا بجهود القيادة السياسية لتعزيز التنمية الصناعية والاستثمار في هذا القطاع، فضلا عن خططها نحو إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية لما لها من دور كبير في تنمية قطاع الصناعة ودفع عجلة التنمية.