EN
- مذكرة تفاهم بين مصروكوريا الجنوبية لزيادة الاستثمارات وإنشاء مشاريع جديدة
- LG: ضخ استثمارات جديدة والتصدير لأفريقيا بشعار صنع في مصر
- سحر نصر تدعو سامسونج للاستثمار فى قناة السويس وحوافز ضريبة 50%
- معيط: تيسير جميع الإجراءات الجمركية والضريبية على المستثمرين
- سامسونج،: استثماراتنا في مصر تبلغ 265 مليون دولار ونقوم بتصدير70% من الإنتاج
وقعت مصر وكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وقامت بالتوقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع بيونج – او كوان، الرئيس التنفيذي للوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار، وذلك خلال زيارتها إلى العاصمة الكورية "سيول".
وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار إلى إنشاء إطار عملي لتعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات وتعزيز مناخ الأعمال، على النحو الذي يساعد في تنفيذ أهداف التنمية في كلا البلدين، مع تشجيع التعاون الاستثماري بينهما وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وإنشاء مشاريع استثمارية مشتركة، وتبادل وفود وزيارات الأعمال من أجل التعرف على أفضل الممارسات والخبرات لكل طرف في مجال ترويج الاستثمار، والتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات التي تستهدف المستثمرين في كلا البلدين.
كما يشمل تنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات من أجل تعزيز التواصل بين الجانبين، وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية بين الطرفين للاستفادة من الخبرات التي حققها كل طرف من خلال تنظيم برامج التدريب، وورش العمل، والندوات والمنتديات، وكذلك تبادل الخبراء لتقديم خدماتهم الاستشارية في إطار مشاريع وبرامج محددة مثل وضع خرائط الفرص الاستثمارية، وأنشطة الترويج للاستثمار، واعداد الدراسات القطاعية، وسبل تلافى منازعات الاستثمار.
ونصت مذكرة التفاهم، على تبادل البلدين القوانين واللوائح والسياسات المتعلقة ببيئة الاستثمار في كلا البلدين، مع السعي لجعلها متاحة لمجتمع الأعمال في كلا البلدين لتسهيل الاستثمار وتفعيل المشاريع المشتركة، وتبادل المطبوعات والدوريات والأدلة المتعلقة بمناخ الاستثمار التي يصدرها كل طرف ويسعيان إلى إتاحتها لمجتمعات الأعمال في البلدين، مع تعاون البلدين في بذل ما بوسعهما لتذليل أي عقبات تحول دون نمو وزيادة الاستثمارات من خلال تحديد العوائق التي قد تواجه الاستثمارات والعمل علي اقتراح حلول لها.
واتفقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والرئيس التنفيذي للوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار، على خطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثماري بين الجانبين، فى اسرع وقت، بما يضمن زيادة الاستثمارات الكورية فى مصر، والتوسع فى المشروعات الاستثمارية، خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجالات البنية الأساسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية لصناعات السيارات.
وواصلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، الأربعاء، مباحثاتهما مع كبري الشركات الكورية، وذلك لبحث زيادة استثمارات هذه الشركات في مصر في ضوء الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها مصر في الآونة الأخيرة وتحسين مناخ الاستثمار، والاستفادة من أهمية مصر وما تتيحه من إمكانيات لهذه الشركات، للتوسع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية.
وبحسب بيان، الأربعاء، جاءت هذه اللقاءات بعد لقاء الشركات الكورية العاملة في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية، والتقى الوزيران مع هونغ بوم شاك، نائب رئيس شركة إل جى للإلكترونيات، وذلك خلال زيارتهما إلى العاصمة الكورية "سول".
وبحث الجانبان، زيادة استثمارات الشركة فى مصر وقاعدتها التصديرية إلى أفريقيا، في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، حيث ستقوم الشركة بالتصدير إلى العديد من الدول العربية مثل ليبيا وسوريا، وتونس، والمغرب، بالإضافة إلى السوق الأفريقي تحت شعار "صنع في مصر".
وقال نائب رئيس شركة إل جي للإلكترونيات إن شركته تعمل في مصر منذ 30 عامًا، وتتضمن خطة الشركة في السنوات المُقبلة التنوع في المنتجات وزيادة قدرات الشركة الإنتاجية بغرض التصدير لباقي دول المنطقة، حيث تعتزم الشركة ضخ استثمارات جديدة بقيمة 15 مليون دولار قابلة للزيادة، من خلال التوسع فى خطوط الإنتاج الحالية، بالمنطقة الاستثمارية بالعاشر من رمضان، بعد أن بلغ حجم استثمارات الشركة نحو 240 مليون دولار، موضحا أن ازدهار البنية الأساسية للاستثمار فى مصر هو الذي يجعل الشركة تلمس النمو الرائد في السوق المصرية، لافتًا إلى أن حجم صادرات الشركة في مصر بلغت نحو 200 مليون دولار خلال العام الماضي، بما يمثل 75% من إنتاج الشركة.
وذكرت الدكتورة سحر نصر، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حريصة على توفير مختلف سبل الدعم من أجل مساندة وتنشيط القطاع الخاص وتشجيع الشركات الكورية لمضاعفة استثماراتها بمصر، وتوفير كافة الحوافز والضمانات لهم، وفق قانون الاستثمار، وكذلك تأمين سير العمل بشتى الاستثمارات، ودفع عجلة الاستثمار والتنمية في مختلف قطاعات مصر.
وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن مصر وضعت العديد من الآليات لتيسير جميع الإجراءات الجمركية والضريبية، وتحديث وتطوير القوانين والإجراءات وإرساء نظام ضريبي فعال ومبسط يتمتع بالشفافية ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم الاستثمار.
وعقب ذلك، التقت وزيرة الاستثمار مع مجموعة سامسونج الكورية، حيث تم بحث زيادة توسعات الشركة فى مصر، ودعت الوزيرة، الشركة لإنشاء مركز إقليمي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاستفادة من حوافز قانون الاستثمار حيث تصنف المنطقة الاقتصادية ضمن الفئة (أ) كأعلى المناطق الاستثمارية بمصر، بالتمتع بأكبر نسبة حافز ضريبي وهو 50 %.
وذكرت مجموعة سامسونج، أن استثماراتها في مصر تبلغ 265 مليون دولار، وتقوم بتصدير 70 % من الإنتاج، وتحتل المركز الأول في الصادرات الصناعية فى مصر، وتم ضخ استثمارات بقيمة 174 مليون دولار خلال العام الماضي، وتعتزم الشركة تنفيذ خطوط إنتاج جديدة في مصر.
