الأمم المتحدة تغرق في متاهة الحوثيين.. جريفيث ينحاز إلى الميليشيا العميلة لإيران.. تعنت في تسليم مدينة وميناء الحديدة للحكومة الشرعية.. واتفاق ستوكهولم يواجه خطر الموت

رئيس لجنة إعادة الانتشار يتنصل من الجانب الإداري لاتفاق ستوكهولم
جريفيث يلجأ إلى الأحزاب اليمنية بعد فشله في إقناع الحوثيين بتسليم الحديدة
الحوثيون يصرون على التحقق من هويات رجال خفر السواحل المنوط بهم تسلم الموانئ

لجأ المبعوث الدولي الخاص باليمن مارتن جريفيث إلى الأحزاب السياسية بحثًا عن دعم لإنجاح مهمته بعد أن فشل في إقناع ميليشيات الحوثي بتنفيذ اتفاق ستوكهولم بالانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة وتنصل الجنرال مايكل لوليسجارد من الشق الإداري للاتفاق وسعيه لإقصار مهمته على فتح الممرات الإغاثية وتثبيت وقف إطلاق النار.

كشفت قيادات سياسية يمنية بارزة لصحيفة "البيان" الإماراتية أن جريفيث أوفد نائبه معين شريم إلى الرياض للقاء قيادات في أحزاب يمنية هناك على أن يلتقي هو يوم الثالث من مارس الحالي، في مكتبه بالعاصمة الأردنية عمان، قيادات من الحزبين الاشتراكي والناصري وآخرين، بهدف البحث عن دعم سياسي لمطالبته بالذهاب لعقد جلسة مشاورات جديدة لمناقشة الحل السياسي بعد أن فشل في إقناع ميليشيا الحوثي بتنفيذ كامل بنود اتفاق ستوكهولم بشأن الانسحاب من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى ومن مدينة الحديدة، والاكتفاء بمهمة فتح الطريق من الموانئ إلى المدينة ومنها إلى المدخل الشرقي المؤدي إلى صنعاء وبقية المحافظات في الوسط والشمال.

وبحسب الصحيفة كشفت المصادر عن رفض جريفيث وكبير المراقبين الدوليين لمقترح الجانب الحكومي بتوفير ممر آمن للقوافل الغذائية من مدينة الحديدة عبر الطريق الساحلي، إذا ما كان يرى أن مهمته هي فتح ممرات فقط.

وقالت المصادر إنه مصمم على أن تنسحب قوات الشرعية لمسافة كيلومتر واحد من طريق كيلو 16 ومن أطراف حي 7 يوليو، وينتشر مراقبون دوليون لتأمين مرور القوافل، على أن تنسحب الميليشيا مسافة 5 كيلومترات فقط من الموانئ وأن تتمركز في المواقع الجديدة.

وفِي تأكيد على غرق المنظمة الدولية في متاهة الميليشيا، ذكر هؤلاء المسئولون، أن جريفيث ولوليسجارد يظهران تفهمًا لأطروحات الحوثيين برفض تسليم مدينة الحديدة إلى السلطة المحلية التي كانت قائمة قبل الانقلاب، بذريعة أن ذلك مطلب سياسي يفترض أن يتم مناقشته في الإطار السياسي الشامل.

وبالمثل ما يتصل بوحدات خفر السواحل التي ستتسلم الموانئ، حيث أعطى الحوثي لنفسه حق التحقق من هوية منتسبيها ومن نزع الألغام وتدميرها بدلًا عّن اللجنة المشتركة التي تشكّلت من الجانبين استنادًا إلى بنود اتفاق ستوكهولم.

وذكرت مصادر مطلعة، أن رئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسجارد سيضمّن تقريره عن مدى التزام الأطراف بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وبالذات ما يخص إعادة انتشار الميليشيا من موانئ ومدينة الحديدة رغم التنازلات التي قدمها للميليشيا.

وحسب المصادر، فإن محضر اللقاء الذي جمع ممثلي الجانب الحكومي مع كبير المراقبين الدوليين عقب فتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر يتضمن تأكيدًا من الجنرال لوليسجارد بأنه سيضمّن رسالته الشهرية عن مدى تطبيق قرار مجلس الأمن الخاص باتفاق ستوكهولم، والذي يرفعه إلى أمين عام الأمم المتحدة، توضيحًا بالنقاط التي تُسببها مماطلة الحوثيين في تنفيذ الاتفاق.

واستنادًا إلى ما جاء في المحضر، فإن لوليسجارد أقر بأن الميليشيا تضع عراقيل أمام تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة، حينما رد على مطالبة ممثلي الحكومة، بتقديم مبررات واضحة لعدم تنفيذ الميليشيا أول خطوة من المرحلة الأولى والمتمثلة بالانسحاب من مينائى الصليف ورأس عيسى، مسافة خمسة كيلومترات.

ووفقًا للمحضر، فقد رأى الجنرال، ضرورة تسليم موانئ الحديدة الثلاثة إلى مؤسسة موانئ البحر الأحمر بقيادتها الحالية، بالإضافة إلى خفر السواحل الحالي، والخاضعتين لسيطرة الميليشيا، قائلًا إن مهمته الرئيسية هي تشغيل الموانئ وفتح الممرات الإنسانية. وأكد أن ما يهمه هو تأمين الموانئ، بغض النظر عن الجهة المخوّلة بإدارتها وأمنها، في إشارة واضحة إلى قبوله بقاء الميليشيا الحوثية كقوات أمن محلية.

وكان جريفيث أنهى، أمس، زيارة إلى صنعاء استمرت ثلاثة أيام، عقد خلالها وبرفقته كبير المراقبين الدوليين بالحديدة، مباحثات مع قادة في ميليشيا الحوثي، حول تنفيذ اتفاق ستوكهولم، لكن دون الوصول إلى نتيجة إذ إن الميليشيا الحوثية مصممة على رفض مناقشة التحقق من هوية وحدات خفر السواحل التي ستتسلم موانئ الحديدة الثلاثة، أو أن تسلم المحافظة للمجلس المحلي المنتخب، استنادًا إلى نصوص القانون اليمني.

وقال مصدر سياسي رفيع إن جريفيث وكبير المراقبين الدوليين في ورطة حقيقة حيث يواجهان تعنّت الميليشيا في حين أنهما يبحثان عن أي نجاح من شأنه أن يعيد الثقة للعملية السياسية، مستندًا إلى تفهم الشرعية والتحالف العربي الداعم لها للوضع الإنساني المأساوي، والحرص على إنجاح مساعي السلام، في مقابل المزيد من التعنت والمراوغة الحوثية رغم حديث قادتهم المتواصل عن دعمهم للجهود السياسية، والحرص على تنفيذ اتفاق ستوكهولم، ولكن وفقًا للتفسير الملتوي الذي يقدمونه لبنود الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة وسانده مجلس الأمن الدولي بقرار صدر بإجماع دول العالم.