الإسكان تدرس دخول المطورين العقاريين المليون وحدة لسرعة الإنجاز

كشفت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، عن أن دراسة وزارة الإسكان لمساهمة عدد من المطورين العقاريين فى تنفيذ وحدات ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" تستهدف سرعة تنمية المناطق الجديدة وتسكين المشروعات وتوفير الخدمات وتخفيف عبء التطوير عن الدولة التى قامت بالفعل بتنفيذ السط الأكبر من المشروع.

وأوضحت "عبدالحميد"، أن "مساهمة المطورين فى المشروع يجب أن تتم وفق عدة ضوابط، أهمها التسعير العادل للوحدات وضمان وصول دعم الدولة فى قيمة الأرض والوحدة للمستحقين بشروط تحددها الدولة ممثلة بوزارة الإسكان، وكذلك ضمان استفادة المطور والدولة من نتاج التنمية للمناطق الجديدة والتى يجب أن تشكل كافة مستويات الدخل والخدمات الأساسية".

وتابعت أن تجربة الدولة فى المشروع السابق "الإسكان القومى" الذى تضمن نسبة كبيرة من الوحدات بالشراكة مع القطاع الخاص، كانت جيدة فى مجملها ولكن شهدت بعض القصور بسبب عدم تحديد التسعير المثالي للوحدات وبيعها فى فترات متباعدة بالمقارنة بالجزء الذى نفذته الدولة والذى تم بيعه بسعر منخفض.