EN 
2 مايو .. نظر دعوى تركيب كاميرات للمراقبة على الأبنية والمؤسسات
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى التي تطالب بإلزام الحكومة بتنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر في ٢٠١٥ بإصدار قرار بقانون لتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة على كافة المحال والأبنية والمؤسسات والشوارع والميادين والطرق بكافة أنحاء الجمهورية، لجلسة ٢ مايو المقبل، وذلك لتقديم المستندات والمذكرات.
وأكدت الدعوى التى أقامها أشرف فرحات المحامى، أن قرار وزير الداخلية الصادر في ٢٠١٥، دون تنفيذ على أرض الواقع، إذ أن هناك محلات تجارية ومؤسسات بلا اى مراقبة، ودون محاضر مخالفات، ما يساهم في زيادة معدل الجريمة، ويصعب مهمة رجال البحث الجنائي في ضبط الجناة.
