الصيادلة: قبول استشكال إلغاء فرض الحراسة وصحة المجلس والدعوة للانتخابات

قال الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق النقابة العامة للصيادلة، وأمين صندوق اتحاد المهن الطبية، إنه تم الطعن علي حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، من خلال الاستشكال المقام من النقابة، مضيفًا أن محكمة القضاء الإداري حكمت بإلغاء قرار قاضي التنفيذ لفرض الحراسة.

وأكد أمين الصندوق، في تصريحات لصدي البلد، أن فرض الحراسة غير جائز دستوريا، مضيفًا أنه حتى لو وجد تتنازل بين باختصاصات المحكمة الإدارية ومحكمة الأمور المستعجلة، فالنقابة رفعت دعوى بالمحكمة الدستورية العليا، لتحديد صاحب الاختصاص الأصيل بالنظر في فرض الحراسة.

وأضاف أن بموجب قانون 31 لإنشاء المحكمة الدستورية العليا، تغل يد أي محكمة في نظر الدعوى المقدمة بفرض الحراسة، وتتوقف لحين فصل المحكمة الدستورية بتحديد المحكمة المختصة، مشيرا إلى أن اليوم كانت توجد قضية بالطعن على صحة المجلس الذي دعا للانتخابات، والمحكمة قضت بصحة المجلس والدعوة للانتخابات.

وأضاف أن الانتخابات يوم 16 أبريل القادم، ودماء جديدة تضخ لنقابة الصيادلة، لتحسين الأوضاع والنهوض بالنقابة.

وقبلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الاستشكال المقام من نقابة الصيادلة، والذي يطالب الاستمرار فى الحكم الصادر من ذات الدائرة، برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكما في وقت سابق بوقف تنفيذ قرار إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المتضمن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة.