EN 
استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة الجنايات، لدفاع متهمى قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية".
والتمس فريد الديب، محامي اللواء العادلي، له البراءة، مشيرًا الى ان موكله يجهل القوانين واللوائح المالية، واعتبر ذلك عذرًا في مقام تطبيق قانون العقوبات.
وأوضح بأنه كان "ضابط بوليس" لا يعرف اللوائح المالية، لافتًا الى انه وأثناء توليه المسئولية كانت ترد إليه لجان من الجهاز المركزي للمحاسبات للمراجعة وكتابة التقارير، مشيرًا بأنهم لم يرصدوا أي مخالفة، متسائًلا كيف له أن يرصد شئ لم تصل إليه اللجان؟ .
ودفع دفاع المتهمين السابع و الثامن، بانتفاء أركان جريمة الإهمال بحق موكليه بركنيها المادي والمعنوي، ذاكرًا أن المتهمين وفقا لما هو ثابت من وظيفتهما هما رؤساء خزينة، دورهم اقتصر على استلام الشيك وصرفه من البنك وتسليم هذه المبالغ وفق الثابت في المستندات للمتهم الرابع.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما احالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
كانت محكمة النقض قد ألغت في شهر يناير قبل الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017 بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المالالعام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، و قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.
