EN 
برلماني: زيادة تحويلات المصريين بالخارج دليل على الاستقرار الأمنى والاقتصادى والسياسى
نائب: زيادة تحويلات المصريين في الخارج بشرة خير على تعافى الاقتصاد المصرى
برلماني: معاملات المصريين بالخارج الأكبر دخلا بـ26 مليار دولار
أشاد عدد من نواب البرلمان بما أعلن عنه البنك الدولى بشأن أن المصريين بالخارج يقودون نمو تحويلات المغتربين بالشرق الأوسط وأن مصر فى المركز الخامس عالميا ضمن الدول المستفيدة من التحويلات، حيث أكدوا أن تحويلات المصريين فى الخارج زادت خلال الفترة الأخيرة، مما يدل على الاستقرار الأمنى والاقتصادى والسياسى ظن نتيجة لقوة مصر وحب المصريين لبلدهم، كما أشاروا إلى أن تحويلات المصريين فى الخارج تدعم الاقتصاد القومى، وبالتالى فلابد من توجيه الامتيازات والمشروعات للمصريين فى الخارج، بحيث يتم استغلال هذه التعاملات المصرية فى الخارج أفضل استغلال.
قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن تحويلات المصريين فى الخارج تعتبر الأساس فى التخطيط للسياسة المالية بعد دخل قناة السويس والسياحة والضرائب، وهى ضمن الأساسيات التي يحسب عليها خطة الحكومة فى الاستثمار ومن ضمنها تحويلات المصريين فى الخارج.
وأكد السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تحويلات المصريين فى الخارج زادت خلال الفترة الأخيرة، مما يدل على الاستقرار الأمنى والاقتصادى والسياسى ظن نتيجة لقوة مصر وحب المصريين لبلدهم.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أن المصريين فى الخارج يقوموا بتحويل أموالهم ووضعها فى البنوك المصرية، بدلا من وضعها فى البنوك الأجنبية، مما يدل على استقرار الاقتصاد المصرى والأوضاع الأمنية فى مصر.
وقال النائب ممدوح عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن زيادة تحويلات المصريين فى الخارج تعتبر بمثابة بشرة خير على تعافى الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أنه من الممكن يتم عمل ادخار أو فتح حسابات أو تشغيل هذه التحويلات فى مشروعات تصب فى الاستثمار وتدفع عجلة التنمية إلى الأمام وتزيد من معدلات التصدير.
وأشار عمارة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إعلان البنك الدولى أن المصريين بالخارج يقودون نمو تحويلات المغتربين بالشرق الأوسط وأن مصر فى المركز الخامس عالميا ضمن الدول المستفيدة من التحويلات هى شهادة نعتز بها وليس بها أى مجاملة وتدل على الدور الريادى لمصر فى الشرق الأوسط.
كما أوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن ما أعلن عن البنك الدولي جاء نتيجة لنمو الاقتصاد المصرى والإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر خلال الفترة الأخيرة ، وما أصدره مجلس النواب من قوانين الإصلاح الاقتصادى مثل قانون الاستثمار.
وقال النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن معاملات المصريين فى الخارج الدولارية تعتبر أكبر دخل لمصر بقيمة 26 مليار دولار العام الماضى، التى تعتبر أكبر من حجم الصادرات المصرية التى لم تتخطى 25 مليار دولار.
وأشار الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن السياحة تعتبر فى المركز الثالث من حيث مصادر الدخل والتى تتراوح من 8 إلى 10 مليار دولار، ثم دخل قناة السويس بقيمة 5.5 مليار دولار.
وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن تحويلات المصريين فى الخارج تدعم الإقتصاد القومى ، وبالتالى فلابد من توجيه الإمتيازات والمشروعات للمصريين فى الخارج، بحيث يتم استغلال هذه التعاملات المصرية فى الخارج أفضل استغلال.
