خبير: 75% ارتفاعا في أسعار العقارات منذ التعويم

قال محمود عبد الحليم، الخبير العقاري، إن أسعار العقارات فى السوق المصرية ارتفعت بمتوسط وصل إلى 75% عقب قرار الدولة بتحرير سعر الصرف للعملة المحلية "التعويم" وحتى الآن وفقًا لما أكده.

وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الارتفاعات السعرية وصلت فى بعض المشروعات والمناطق الى 85% عقب تعويم الجنيه وهو الاجراء الذى أتخذته الدولة ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادى أواخر عام 2016.

وأوضح أن معدلات الزيادات السعرية استقرت نسبيًا فى المرحلة الحالية وهو ما يؤكد أن أغلب الزيادات التى تمت فى العامين الآخيرين زيادات حقيقية نتيجة الارتفاع فى التكاليف نظرا لزيادة أسعار مواد البناء.

ولفت الى أن الفترة التى تلت التعويم مباشرة شهدت اقبالًا كبيرًا من حائزى السيولة المالية والمدخرات على العقارات كونها الأستثمار الأكثر آمانا وقدرة على الحفاظ على القيمة ومع الارتفاعات التى حققتها العقارات فى الفترة الأخيرة وأقتراب المشروعات التى تم طرحها فى 2016 و2017 من التسليم أصبح لدى تلك الشريحة فرصة فى جنى ارباح من عملية إعادة البيع.

وأشار إلى أن تلك الشريحة بالفعل تحقق مبيعات جيدة فى المرحلة الحالية مع طرحها الوحدات باسعار أقل نسبيًا من المطروح بالمراحل الجديدة بالمشروعات واقتراب موعد تسليمها لافتًا الى ان أمام العميل عدة خيارات اما الشراء من المستثمرين للوحدات المعاد بيعها أو من الشركة مباشرة أو الحصول على وحدة بنظام الايجار وهى الآلية التى من المتوقع ان تشهد رواجًا فى المرحلة المقبلة.

وشدد على أن اللجوء إلى الايجار سيناسب شريحة كبيرة من العملاء فى ضوء الارتفاعات السعرية الاخيرة، كما أن انتشار آلية الإيجار سيسهم فى دفع الأستثمار بالقطاع العقارى ودخول المزيد من رؤوس الاموال الاجنبية الى مصر وإنجاح تصدير العقارات.

وأضاف أن التوسع فى تلك الآلية سيزيد من العائد السنوى على الاستثمار بها بنسبة بين 10 الى 14% وتتسم باتاحة فرص للمستثمر للحصول على عوائد دورية متزايدة لاتتاح بالشراء بغرض إعادة البيع.

وتابع، أن السوق به معدلات إقبال جيدة على العقار ومازال المعروض حاليًا لايتناسب مع الطلب الحقيقي والمتراكم من العملاء، مشيرًا الى أن إفراط عدد من الشركات فى الآليات الدعائية ومنها الأوت دور منح انطباعًا خاطئًا لدى البعض بزيادة المعروض فى حين لا يتوافر مقياسًا للطلب على العقار.