الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أحمد عسكر يكتب: دراما البلطجة.. دولة الأكشن ودولة القانون

احمد عسكر الكاتب
احمد عسكر الكاتب الصحفي وسكرتير تحرير مجلة المصور


أنا مافيا.. عنوان رئيسي للاقتحام المشين الذي قام به المنتج السبكي بصحبة "دستة الأشرار" لموقع صدى البلد الإخباري ضاربا بكل القوانين والأعراف عرض الحائط.. يبدو أن البلطجة ليست تيمة درامية في أعمال عائلة السبكي بل يقين وإيمان لا يقبل الشك في أيديولجيتهم الفكرية، فلم يكتفوا بتدمير أجيال كاملة بأعمال مشبوهة ومشوهة فنيا حطمت نسبة كبيرة من القيم والمبادئ التي تربينا عليها.. بل أرادوا القضاء على ما تبقى من أخلاق بعمل بروفة خارجي واقعية متخذين من موقع صدى البلد موقعا لهذه البروفة..

الأمر جد خطير وينبئ بالحالة النفسية غير السوية لأمثال هؤلاء من صناع المسوخ وبقايا الفنون، هجومهم على الزملاء في الموقع الإخباري لا يمكن وصفه إلا بالإرهاب والترويع أيا كانت مبرراته.

ربما تكون البلطجة الدرامية التي اتخذها أولئك سبيلا ومنهجا في أفلامهم ومسلسلاتهم غيبت عقولهم عن أرض الواقع الذي نعيشه، فأفقدتهم التمييز بين دولة الأكشن ودولة القانون التي تعاصرها مصر حاليا ويحيا بفضلها شعبها أمنا ممارسا لكل حقوقه واحتفالاته دون خوف أو ارتياب ليتقمص السبكي دور الألماني أو قلب الأسد أو موتة ويتجه بحملة على الصحفيين العزل..

متناسيا أو متجاهلا عن عمد أن الموقع لا علاقة له بالقناة، دور "ابن البلد" غاب تماما عن عقل السبكي في ليلته المشئومة وإلا ما تجاوز الأصول بترك الكبير والاستقواء على الصغير الذي لا حول له ولا قوة، أعضاء الموقع الإخباري لا ناقة لهم ولا جمل في هذا الأمر فلم اتجهت حملة السبكي للموقع؟! أم أنه خشي من تبعات محاولة الهجوم على مقر القناة بمدينة الإنتاج الإعلامي وما يترتب عليها من عواقب جنائية كبرى..

السبكي أكمل سقوطه الأخلاقي فنيا وإنسانيا ليؤكد بملء إرادته أنه أحد رموز الفوضى والتشويه الأخلاقي، لذا يجب ردعه بالقانون، فقط بالقانون، ونحن نثق تماما في قدرة الدولة المصرية بأذرعها المختلفة بين الشرطة والنيابة العامة والقضاء على اتخاذ إجراء رادع وحازم يقدم درسا لا ينسى عن ما هية دولة القانون وكيف تكون..

مؤكدة على أنه لا مكان بيننا لصناع البلطجة والهمجية وعلى اتخاذ هؤلاء عبرة تعلق في الأذهان لكل من ينسى أو يتناسى دولة المؤسسات وقوة القانون.

-