ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصحاب مصانع حديد الدرفلة يطالبون الحكومة بالتدخل السريع بعد توقف 19 مصنعاً

الخميس 16/مايو/2019 - 02:04 م
مصانع حديد الدرفلة
مصانع حديد الدرفلة
ولاء عبد الكريم
كشف مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، ان سوق الحديد فى مصر سيشهد قريبا موجة جديدة من الاحتكار بعد أن نجحت أربعة مصانع كبرى فى السيطرة على السوق وأخرجت 19 مصنعا درفلة من إجمالي 22 مصنعا من الخدمة حتى الآن بعد صدور قرار حكومى بفرض رسم وقاية على خام البليت بنسبة 15%؜.

وأكد المصدر أنه فى حالة استمرار الوضع الحالى كما هو عليه سيصل سعر طن الحديد فى مصر إلى 12 ألفاً و790 جنيهًا كما هو موضح في المذكرة التى تقدمت بها المصانع المتكاملة الي مجلس الوزراء في الاسبوع الماضي والتي طالبوا من خلالها العودة الي أسعار البيع السائدة في مارس من 2018.

وأكد اصحاب 22 مصنعًا في بيان لهم، أنهم تقدموا بملف كامل الى مجلس الوزراء ووزارات المجموعة الاقتصادية تضمن الميزانيات المدققة من كبري الشركات المحاسبية لكل مصنع الي جانب المراكز المالية لآخر ثلاثة شهور وتكاليف الإنتاج موقع عليها مجموعة حديد الجارحي والعشري ومئتان حلوان ومصر استيل والجيوشي للصلب وعنتر والعلا، مؤكدين أن كل رقم ذكر في هذا الملف يتحملون مسئوليته كاملة، مطالبين الحكومة بوقف تنفيذ القرار لحين انتهائها من دراسة ميزانيات مصانع الدرفلة وفي حالة عدم ثبوت عدم أحقيتهم المصانع في عدم فرض رسوم علي خام البليت تقوم الدولة بتحصيل الرسوم بأثر رجعي. 

ودعا اصحاب المصانع الحكومة للتدخل لإنهاء هذه الأزمة التي تدخل الاسبوع الخامس دون إيجاد حل لها بالرغم من أن جميع الحقائق ظاهرة أمام متخذي القرار.

وقال أصحاب 22 مصنعًا، انه فى الوقت الذى تسعى فيه المصانع المتكاملة لتحجيم أو إغلاق مصانع الدرفلة تقوم بعض المصانع بتحويل أموال بالمليارات وهى حصيلة قروض بنكية للخارج لتوهم الجهات المسئولة بأنها تعاني من خسائر وهو عكس الحقيقة تماما وكل ذلك مثبت بالمستندات، متعجبين مما يحدث خاصة أن المصانع المتكاملة تسعي إلى تحديد هوامش أرباح مصانع الدرفلة في الوقت الذي لم تعلن فيه عن حجم الأرباح التي تحققها.

وتساءلوا عن سر الصمت الواضح من متخذى القرار وعدم التعامل مع المشكلة بجدية؟ رغم أنها مشكلة حقيقية وتسببت فى إغلاق إجباري لـ 19 مصنعا حتى الآن وأدت إلى ارتفاع سعر طن الحديد فى السوق بمقدار 250 جنيها ليصل سعره إلى 11 ألفاً 780 جنيهًا من باب المصنع ليصل إلى المستهلك بنحو 12300 جنيه وفى طريقه للزيادة.

وأكدوا أن ما تشهده السوق حاليا هو تحكم أربعة مصانع متكاملة في عملية البيع وهذا في مضمونه احتكار رسمى، مؤكدين ان المستهلك والاقتصاد القومى هما الذي سوف يتحملان الخسارة الأكبر فى هذه المرحلة بجانب ان المستثمر سيعيد حساباته ألف مرة قبل ان يستثمر فى مثل هذه الصناعة التي أصبحت مهددة تماما بالتوقف، مؤكدين ان ما يحدث هو رسالة سلبية وعكس ما تسعى إليه الدولة المصرية لترسيخ الاستقرار فى القطاع الاستثماري لجذب المزيد من المستثمرين المصريين والأجانب. 

وتساءل أصحاب مصانع الدرفلة قائلين: أين حيادية جهاز المعالجات التجارية كجهة فصل بين الأطراف المتنازعة في الوقت الذي يتبني رئيس الجهاز ووكيل الجهاز صراحة موقف الانحياز التام الي المصانع المتكاملة ووضح جليًا من خلال صفحاتهم علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ونشرهما لمقالات مؤيدة للقرار في حين أن هناك طرفاً يقع عليه ضرر ومازالت جهات التحقيق في مراحل جمع البيانات، مطالبين بتشكيل لجنة حيادية تتبع رئيس مجلس الوزراء تقصي الحقائق التي استطاع أصحاب المصانع المتكاملة ان يخفوها.