EN 
حدد الاتحاد المصرى للتأمين 10 إجراءات لتوعية شركات التأمين بأهمية التأمين المستدام والمقرر تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، فى مقدمتها تأسيس لجنة فنية للتأمين المستدام بالاتحاد وبعضوية الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تقوم اللجنة بوضع خطة عمل تتضمن كيفية وخطوات إدماج التأمين المستدام في قطاع التأمين المصري وتنظيم لقاءات متخصصة لشركات التأمين فى حوار بناء حول معنى وأهمية مبادئ التأمين المستدام فى قطاع التأمين المصرى، وزيادة وعي هذا القطاع ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن.
وقال تقرير صادر عن الاتحاد المصرى للتأمين إن قطاع التأمين المصري يعول كثيرا فى تبنى مبادئ الاستدامة باعتباره ما زال يمثل قاطرة التنمية فى الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن التأمين يتميز بقدرته على تعبئة المدخرات وإعادة توظيفها، لذلك كان الاهتمام بنشاط التأمين المستدام والذي يهدف إلى الحد من المخاطر وتطوير حلول مبتكرة وتحسين أداء الأعمال والمساهمة في الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين أن عملية دمج مبادئ الاستدامة فى استراتيجية قطاع التأمين تمثل فرصة استثمارية جديرة بالاهتمام لتحقيق مكاسب مستمرة على المدى الطويل، وفى نفس الوقت يحافظ على المجتمع والبيئة.
ولفت إلى أهمية العمل على تطبيق مبادئ التأمين المستدام من خلال دمج القضايا البيئية والاجتماعية ومسائل الحوكمة فى إستراتيجية الشركة لإدارة المخاطر، بجانب التوعية بكيفية دمج هذه القضايا في أنظمة تشغيل الشركة حتى تكون ذات جدوى، وتعزيز دمج المخاطر البيئية والاجتماعية ومسائل الحوكمة في سياسة الاكتتاب فى التأمين.
وشدد على أهمية تشجيع الشركات على تطوير منتجات لدعم الأنشطة منخفضة الكربون والعمل على أستخدام مبادئ الاستثمار المسئول وتحفيز الاستثمارات الخضراء، علاوة على اهمية إدماج المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن أعمال لجنة إدارة المخاطر بالشركة، لإدراجها ضمن دليل إدارة المخاطر بالشركة، وكذا إعداد تقارير عما حققته الشركة من تقدم فى هذا المجال لتحسين الشفافية.
