EN 
أكد مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة، أن جميع القرارات التى يتم إصدارها بالتأكيد لن ترضي جميع الاطراف فلابد ان تجد لها من يرفضها واخر تعود لصالحه، إلا أنه من المهم ان اصدارها يكون هدفها حماية الصناعة الوطنية.
لافتا الى ان قرار فرض رسم حمائى على واردات البليت 15% و25% على الحديد ليس قرارا نهائيا وإنما لحين الانتهاء من تحقيقات اغراق السوق من الحديد المستورد.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن هناك اتجاها من الحكومة لمنح رخص الحديد مرة أخرى لزيادة الإنتاج والقضاء على أى محاولات المغالاة فى الأسعار استغلالا لأي قرار وفى نفس الوقت الحد من عملية الاستيراد.
ولفت الى أنه من المتوقع اصدار 4 رخص صناعية للحديد بشكل استثنائي وذلك تحت الدراسة من قبل هيئة التنمية الصناعية، موضحا أنه سيتم وضع اشتراطات معينة للحصول على تلك الرخص سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من وضعها.
يشار أن وزارة التجارة والصناعة أصدر رقم 346 بفرض رسوم بواقع 15% على البليت المستورد و25% على الحديد، لمدة 6 أشهر بدءا من منتصف إبريل الماضي، أزمة في السوق، حيث قفزت أسعار حديد التسليح بنحو 200 جنيه في الطن، وصل سعر الطن في الأسواق للمستهلكين إلى نحو 12 ألف جنيه في بعض المناطق.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن هناك اتجاها من الحكومة لمنح رخص الحديد مرة أخرى لزيادة الإنتاج والقضاء على أى محاولات المغالاة فى الأسعار استغلالا لأي قرار وفى نفس الوقت الحد من عملية الاستيراد.
ولفت الى أنه من المتوقع اصدار 4 رخص صناعية للحديد بشكل استثنائي وذلك تحت الدراسة من قبل هيئة التنمية الصناعية، موضحا أنه سيتم وضع اشتراطات معينة للحصول على تلك الرخص سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من وضعها.
يشار أن وزارة التجارة والصناعة أصدر رقم 346 بفرض رسوم بواقع 15% على البليت المستورد و25% على الحديد، لمدة 6 أشهر بدءا من منتصف إبريل الماضي، أزمة في السوق، حيث قفزت أسعار حديد التسليح بنحو 200 جنيه في الطن، وصل سعر الطن في الأسواق للمستهلكين إلى نحو 12 ألف جنيه في بعض المناطق.
