المديوينة الأضخم.. 144 مليار جنيه ديون وزارة الكهرباء لـ البترول

أكد مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن مستحقات الوزارة متمثلة في الهيئة العامة للبترول، لدى وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، قد إرتفعت بنهاية مارس الماضي، إلي 144 مليار جنيه، مقابل 114 مليارا بنهاية يونيو 2018، لتعد الكهرباء أكبر جهة مديونة للوزارة حاليا.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المديونية المستحقة لوزارة البترول على وزارة المالية نتيجة تحمل الأخيرة فروق دعم المواد البترولية المقدمة لمحطات الكهرباء، ارتفعت لتتخطي حاجز الـ37 مليار جنيه بنهاية مارس 2019 أيضا.

وأوضح المصدر، أن وزارة الكهرباء تسدد جزءا ضئيلا من فاتورة إمدادها بالمواد البترولية، تتراوح بين 30% و40% من قيمة الإمدادات، حيث تحصل على كميات من الوقود بقيمة تصل إلى 7.5 مليار جنيه شهريا، في حين تسدد نحو 3 مليارات فقط.

وتنتج مصر نحو 6.8 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، يتم استخدام نحو 300 مليون قدم يوميا داخل الحقول في معدات الاستخراج، على أن يتم توجيه المتبقي من الإنتاج إلى السوق المحلية، وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على 61% من إجمالي كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية.

وتستهدف الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، تنفيذ مجموعة من المشروعات الجديدة لإمداد محطات الكهرباء باحتياجاتها من الغاز الطبيعى، واستكمال مشروعات إمداد محطات كهرباء المحمودية وغرب القاهرة، إضافة إلى تدعيم تغذية محطات الكهرباء بالصعيد من خلال إنشاء وحدتى ضواغط بدهشور.