مجلس الوزراء اللبناني يوافق على مسودة ميزانية تخفض العجز

وافقت الحكومة اللبنانية المثقلة بالديون على مسودة ميزانية لخفض عجزها الضخم بهدف تفادي أزمة مالية حذر زعماء بارزون من أنها سترهق البلاد ما لم تنفذ إصلاحات.

وينظر إلى مسودة ميزانية 2019، التي ستخفض العجز إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5% في 2018، على أنها اختبار حيوي لتصميم الحكومة على إطلاق إصلاحات تأجلت لسنوات في بلد يعاني من الفساد والهدر.

والقطاع العام المتضخم في لبنان هو أكبر بنود الإنفاق الحكومي، يليه خدمة دين عام يعادل حوالي 150% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم.

وقد تساعد الميزانية في الإفراج عن تمويلات تبلغ حوالي 11 مليار دولار لمشاريع للبنية التحتية قٌدمت تعهدات بها في مؤتمر باريس للمانحين العام الماضي إذا نالت موافقة الدول والمؤسسات المانحة.

وقال وزير الإعلام جمال الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء "هلا الحمد لله خلصنا وانتهت الموازنة".

وسيعقد اجتماع واحد إضافي لتتويج العملية في القصر الرئاسي قبل أن تحال مسودة الميزانية إلى البرلمان لإقرارها. ولم يذكر وزراء متى ستعقد تلك الجلسة القادمة.

وأثارت مخاوف من أن الميزانية ستؤدي إلى تخفيضات في رواتب العاملين بالجهاز الحكومي والقطاع العام ومعاشات التقاعد أسابيع من الاضرابات والاحتجاجات من جانب العاملين بالقطاع العام وعسكريين متقاعدين.

ومن بين إجراءات لكبح فاتورة أجور القطاع العام، تجميد لمدة ثلاث سنوات لجميع أنواع التوظيف الحكومي وقيود على العلاوات. وستٌفرض أيضا ضريبة على معاشات المتقاعدين من القطاع العام.

لكن خفضا مؤقتا للرواتب في القطاع العام، اقترحه البعض في مرحلة مبكرة من العملية، لم يتم إدراجه.

وتنبع شريحة كبيرة من خفض العجز من زيادات في الضرائب بما في ذلك ضريبة استيراد بنسبة 2% وزيادة الضريبة على مدفوعات الفوائد المصرفية. وتخطط الحكومة أيضا لخفض حوالي 660 مليون دولار من فاتورة خدمة الدين من خلال إصدار سندات خزينة بعائد قدره 1% إلى القطاع المصرفي اللبناني.