EN 
نقيب الزراعيين: تراخيص مزارع إنتاج التماسيح يمنح مصر حق الاستفادة من منتجاتها
خليفة: الأفضل إنشاء مدينة خاصة لمزارع التماسيح
نقيب الفلاحين: إنشاء المزارع يحمي التماسيح من الصيد الجائر
كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن السبب وراء إنشاء مزارع لـ التماسيح، موضحًا أن الهدف منها الحفاظ على الحياة البرية، والتوازن البيولوجي الموجود في الطبيعة المصرية، بعد محاولات البعض اصطياد التماسيح بشكل أو بآخر.
أضاف "القرش"، خلال تصريحات إعلامية، أن هناك تنسيقًا بين وزارتي الزراعة والبيئة فيما يتعلق بإنشاء مزارع لإنتاج التماسيح، وهناك مجموعة من الإجراءات التي تنظم إنشاء أي مزرعة.
وأشار إلى أنه على كل من يرغب في إنشاء مزرعة للتماسيح، الحصول على ترخيص من وزارتي البيئة والزراعة، موضحًا أنه لا يوجد فرصة لتصدير التماسيح بطريقة غير شرعية، والأمر يتطلب الحصول على ترخيص مزرعة وليس اصطياد من الحياة البرية.
أشار إلى أنه حتى الآن لا توجد في مصر أي مزارع لإنتاج التماسيح، ولم يتقدم أحد لطلب ترخيص لإنشاء مزرعة، لافتًا إلى أنه تم فتح باب الحصول على التراخيص.
"صدى البلد" استطلع آراء عدد من قيادات نقابة الزراعيين والفلاحين للكشف عن التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.
في البداية أعلن الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين تأييده قيام وزارة الزراعة بمنح تراخيص لإقامة مزارع لإنتاج التماسيح من خلال إدارة الحياة البرية التابعة لحديقة الحيوان، باعتبارها إحدى الجهات المسئولة عن حماية الحياة البرية والحيوانات المهددة بالانقراض ومنها التماسيح وفقا لضوابط مشددة يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة البيئة والأجهزة المعنية بمختلف الوزارات وخاصة الجهات الأمنية والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.
قال "خليفة"، في تصريحات صحفية، إن إنشاء مزارع لإنتاج التماسيح لا بد أن يتم من خلال رقابة صارمة علي هذه المزارع، موضحا أن منح تراخيص لمزاولة هذه الأنشطة يساهم في الحد من عمليات التهريب والإتجار فيها بطرق غير شرعية.
أضاف: أن إقامة مزارع إنتاج التماسيح لا يتعارض مع اتفاقية "سايتس" التي وقعت عليها مصر، وهي اتفاقية دولية تضم كل دول العالم (كل دولة حسب كميات التماسيح لديها)، للحفاظ على التماسيح مشيرا إلي أن مصر نجحت في السماح بنقل التماسيح من الملحق المحظور وفقا لاتفاقية "سايتس" للحفاظ علي الحياة البرية من خطر الانقراض للملحق المسموح واستغلال التماسيح اقتصاديًا وفقا لبرامج إكثار في هذه المزارع خارج مناطق التربية الطبيعية في بحيرة ناصر، وإن إنشاء مزارع التماسيح سيكون لها جدوى اقتصادية على كافة المستويات الاقتصادية والترويج السياحي والإنتاج الصناعي.
وأشار نقيب الزراعيين إلى أن 11 دولة أفريقية تمكنت من نقل التمساح إلى الملحق "ب" باتفاقية "السايتس" الذي يسمح بالاتجار فيه باشتراطات معينة، و7 دول منها مسموح لها بتصدير 1600 جلد في العام ضمن كوته حددتها إتفاقية "السايتس"، ودولتان هما زامبيا وزمبابوي حصة تصديرهم مفتوحة ،ودولتان فقط ليس لهم حصة وهما بتسوانا ومصرمن إجمالي 41 دولة بأفريقيا يتواجد بها التماسيح، مشيرا إلي أن ترخيص مزارع إنتاج التماسيح وإبلاغ الاتفاقية الدولية بهذه التراخيص يسمح لمصر بتصدير والإتجار في منتجات التماسيح.
ولفت "خليفة"، إلي أهمية إقامة مدينة لمزارع التماسيح تكون تحت أعين رقابة الدولة، ويتم الإستثمار الضخم في هذه المدينة لضمان التنوع في المردود الإقتصادي للمشروع، حتي يتم استخدام المشروع كمزار سياحي يأتي إليه السياح لمشاهدة التماسيح والتي يتعذر رؤيتها من خلال بحيرة ناصر في محافظة أسوان لضمان تنوع المزارات السياحية في أسوان، مشيرا إلي ضرورة إجراء اتصالات مع العديد من الدول الإفريقية الخبيرة فى مجال مزارع التماسيح من أجل الاستفادة من خبراتها في هذا المجال.
كما وصف حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين أن قيام وزارة الزراعة بإنشاء مزارع للتماسيح بالخطوة الجيدة مؤكدا أن المزارع تحمي التماسيح من الصيد الجائر لها وتضعها في أماكنها الطبيعية بالبحيرات.
وأضاف أبو صدم لـ صدى البلد أن إنشاء مزارع للتماسيح يدر دخلا اقتصاديا عاليا على أصحاب المزارع مشيرا إلى أن التماسيح تكون تكلفتها عالية.
وتابع نقيب عام الفلاحين أنه يجب التقدم لإنشاء مزارع للتماسيح عبر الطريق الصحيح عن طريق وزارة الزراعة لتقنين الأوضاع والامتثال للقوانين.
