اتكأت على ظهر مقعد بسيط من الخيزران، قد أهدته لي زوجتي في أول عيد ميلاد لي عقب زواجنا المبارك، فهي تعلم أني أستريح علي هذه النوعية من الكراسي، كونها تريح الظهر وعموده الفقري؛ حيث أواصل الليل بالنهار منكباّ علي "اللاب توب" إما لكتابة مقال أو لتصفح الجرائد أو ممسكا بمؤشر البحث للتنقيب عن معلومة أو فكرة لمقالي القادم.
وما أن جلست وبدأت بضربات خفيفة بأصابع يدي على لوحة مفاتيح "اللاب" حتي وجدت كُتلة ضخمة من الصدمة والحسرة تحتاج إلي رافعة قوية لتبديد مجاوفي، فأما [الكتلة] فهي نجاح طلاب إحدي الجامعات بدرجتين من عشرين ،بينما [الرافعة] فهي وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة اللذين يتعين عليهما أن يقومان بدور الرافعة لكشف الحقيقية أمام الرأي العام.
فمنذ يوم السبت 8 يونيو:وأنا أتابع قضية تصديقها صعب[رغم] توثيق ساردها ومصداقيته المعهودة، فهو أستاذ جامعي ذائِع الصّيت وكاتب مرموق، انه "سليمان عبدالمنعم" الأستاذ بحقوق الإسكندرية، الذي تناول في مقاله المنشور في "الأهرام" سطورا فاجعة يؤكد فيها صحة انجاح الطلاب الحاصلين على درجتين فقط من عشرين وفقا للائحة صادرة بالفعل ولكنه -أي كاتب المقال- لم يستطع فهمها!
بينما طرح الأستاذ "سليمان جودة" في عاموده اليومي مقالين متتابعين حول ذات القضية، متعجبا!وكأن لسان حاله يقول هل ما صوره الخيال في السينما أصبح الواقع أكثر منه خيالا؟ مُنْهِيا مقاليهِ بتساؤل:هل لدي " د.سليمان" البيّنة علي ما يقوله؟ ولو علي طالب واحد، ليتصرف علي أساسها الوزير.
ليلحق دكتور الجامعة "سليمان عبد المنعم" بالجدل الدائر حول طرحه، ويكتب مقالا ثانيا في الأهرام، يَشْطُر فيه نواة ذرة حسرة جديدة ومفاجأة مدوية ،وهي أن جامعة الإسكندرية تُخّرج أجيال جديدة ينجحون ليس فقط بدرجتين من عشرين [بل] ب"صفر" من عشرين.
ليقدم الكاتب البيّنة علي ما تضمنته المقالة ،مشيرا بأصابع الإتهام إلي القرار الإداري رقم 15 لسنة 2017 فى جامعة الإسكندرية باعتباره سبب النتائج والتداعيات المثيرة للجدل-كما يقول- وآخرها حكم محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية فى الدعوى رقم 23332 لسنة 2018 والذى ترتب عليه إنجاح طالبة حاصلة على (صفر) من عشرين!
فالقرار الإداري سالف الذكر أجاز منح درجات رأفة فى المقررات التى تقل فيها نسبة النجاح عن 70% من المتوسط العام لإنجاح أعداد كبيرة من الطلاب حصلوا ليس فقط على درجتين من عشرين [بل] لطلاب حصلوا على (نصف درجة من 20) بموجب تفسير (أكروباتي) كان يمنحهم الرأفة على مرحلتين [الأولى] تسمى الرفع حتى ثمانى درجات، و[الثانية] تسمى الرأفة لرفع الـ 8 إلى 10 للوصول إلى الحد الأدنى للنجاح.
بالتأكيد القصة والقضية تستدعي لطم الخدود وشق الجيوب علي وفاة العدل والإجتهاد والمثابرة داخل حقوق الإسكندرية، وطبيعي أن للقرار صاحب أصدره وطبقه وله غرضه ومصالحه وأبعاده الشخصية ، فهل يكشف حارس مرمي التعليم العالي الدكتور "خالد عبد الغفار" أو الدكتور "عصام الكردي" رئيس الجامعة النقاب أمام الرأي العام سواء بإثبات أو نفي ما نسرده وقَصَّه من قبلي دكتور الجامعة.