EN 
- برلمانيون: نمتلك مقومات تمكننا من زيادة نسب المكون المحلى بصناعة السيارات
- تحديد نسبة التصنيع المحلى لـ السيارات يضيف خطوط إنتاج جديدة
أكدت وزارة التجارة والصناعة أن قرار تحديد نسب التصنيع المحلى لصناعة السيارات لـ45% يستهدف رفع الأعباء الإضافية عن شركات التجميع ومنحهم الفرصة لضخ استثمارات جديدة لحين صدور منظومة الحوافز الاستثمارية، حيث يأتى قرار رقم 571 لسنة 2019 فى ضوء خطة الوزارة الهادفة إلى وضع رؤية متكاملة لتنمية صناعة وسائل النقل وتوطينها في مصر، بما يسهم فى أن تصبح مصر إحدى الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات.
وحول هذا الأمر، قال النائب فوزي فتى، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تمتلك مقومات تسمح بدخولها بنسبة من 45% لـ 70%، فى صناعة السيارات والصناعات المكملة لها، لافتا إلى أن اللجنة طالبت كثيرا بتحديد نسبة المكون المحلى فى صناعة السيارات.
وأضاف "فتى"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قرار وزارة الصناعة والتجارة بتحديد نسب المكون المحلي لصناعة السيارات إلى 45%، مهم للغاية وسيوفر العملة الصعبة للدولة فى ظل كبر سوق السيارات بمصر.
وأوضح أن أبرز إيجابيات القرار أنه سيشجع الاستثمار، خاصة فى مجال صناعة قطع غيار السيارات التى يتم استيراد معظمها من الخارج، لافتا إلى أنه بعد تطبيق القرار فإن مراكز صيانة السيارات ستنتشر في جميع المحافظات بأسعار مخفضة، وبالتالي منح المستهلك الطمأنينة.
وأكد ضرورة الإقبال على صناعة السيارات الكهربائية بمصر وإنشاء محطات شحنها فى عدد من المحافظات فى إطار تشجيع المصريين على استخدامها.
من جانبه، قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار وزارة التجارة والصناعة، بشأن تحديد نسب التصنيع المحلى لصناعة السيارات بـ 45% يستهدف تحفيز شركات التجميع على إنشاء خطوط إنتاج جديدة خاصة بصناعة السيارات والصناعات المكملة لها.
وأكد "البطيخى"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القرار يتسق مع سياسة الدولة فى تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن سوق مستهلكي وسائل النقل من أكبر الأسواق الموجودة بالمنطقة.
وأضاف أن القرار يخدم رفع معدلات النمو المستهدفة من الدولة المصرية ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمار فى مجال صناعة السيارات وبالتالى زيارة التأمينات والضرائب التى تعود على الخزينة العامة للدولة.
في المقابل، قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن تحديد المكون المحلي في صناعة السيارات بنسبة 45%، أمر غير جيد بالنسبة لسوق السيارات المصرية، مؤكدًا أنه يؤدي إلى زيادة الضغط على الاستيراد.
وأضاف "الجوهري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه سيتقدم بطلب لاستدعاء وزير التجارة والصناعة، لتوضيح أسباب تحديد نسبة المكون المحلي، مشيرًا إلى أن قرار 2018 كان محددا بنسبة 46%، لكن الحكومة قالت إنها خفضته على أساس قرار 1994 لكنها لم توضح النسبة آن ذاك.
وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، الحكومة برفع نسبة المكون المحلي، تماشيًا مع سياسة الدولة والتي أعلنها رئيس الوزراء من قبل، حيث أكد ضرورة دعم المكون المحلي في الصناعة.
