الرئيس الايراني يتهم عائلة رئيس البرلمان بالفساد

اتهم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، أمس الأحد عائلة رئيس البرلمان بالفساد ليحول بذلك التنافس القائم منذ فترة طويلة بين اثنين من أقوى الشخصيات في إيران إلى خصومة مباشرة قبل أشهر من الانتخابات.
جاء الاتهام خلال كلمة ألقاها نجاد أمام البرلمان للدفاع عن وزير يواجه العزل وعرض على المشرعين تسجيلا لمحادثة مع شقيق رئيس البرلمان قال انها تثبت ضلوع العائلة كلها في الفساد.
ورئيس البرلمان علي لاريجاني هو المرشح الأبرز لخلافة أحمدي نجاد في انتخابات يونيولكن ظهور فضيحة فساد مالي قد تؤثر على موقفه بين ناخبين يواجهون صعوبات في ظل اقتصاد يعاني من عقوبات اقتصادية غربية.
واتسم البرلمان الإيراني تحت قيادة لاريجاني بالعداء لأحمدي نجاد معظم فترات ولايته الثانية ومدتها أربعة أعوام ووافق البرلمان يوم الأحد على عزل وزير العمل عبد الرضا شيخ الإسلام بسبب قراره بتعيين سعيد مرتضوي الذي كان مدعيا عاما سابقا ومتهما بأن له صلات بقتل سجناء في وظيفة جديدة.
وعرض أحمدي نجاد ما قال انه تسجيل لمحادثة جرت بين مرتضوي وفاضل لاريجاني شقيق رئيس البرلمان تثبت أن العائلة استغلت شهرة الأخوة لاريجاني الخمسة لتحقيق مكاسب اقتصادية، لكن التسجيل لم يكن مسموعا في القاعة فقرأ ما قال انه تلخيص للمكالمة.
وقال إن فاضل لاريجاني لمح في اجتماع مع مرتضوي إلى انه يمكنه استخدام نفوذ أشقائه في إزالة عقبات امام شركات خاصة مقابل المشاركة في مشروعاتهم.
ونقلت وكالة انباء الطلبة عن احمدي نجاد قوله "هذا صوت وصورة والشريط واضح، و اذا رأى رئيس البرلمان المحترم ذلك ملائما يمكننا ان نسلمكم 24 إلى 25 ساعة (من التسجيلات)."
ورد لاريجاني على اتهامات أحمدي نجاد قائلا:" إن اتهامات الرئيس لا علاقة لها بالاتهام لشيخ الاسلام ونفى الاتهامات بالفساد، مضيفا "مشكلتنا ان رئيسنا لا يراعي السلوك الأساسي اللائق. لماذا تناقش هذا الأمر هنا".
وواصل لاريجاني كلامه قائلا "في الحقيقة هذا امر جيد ... انك عرضت هذا الشريط اليوم حتى يفهم الناس شخصيتك بشكل افضل."
وقال فاضل لاريجاني لوكالة انباء فارس انه سيرفع دعوى قانونية ضد أحمدي نجاد ومرتضوي "لنشرهما أكاذيب وتشويش الرأي العام". وكبير القضاة في إيران هو صادق لاريجاني شقيق فاضل وعلي.
وقال فاضل لاريجاني لوكالة انباء مهر إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين لدحض الاتهامات.
وتحت ضغوط متزايدة من فصائل محافظة منافسة لا سيما الهيئة القضائية والبرلمان اللذين يديرهما لاريجاني وشقيقه صادق لمح أحمدي نجاد عدة مرات خلال الشهور الماضية إلى أنه يملك أدلة على وجود فساد في إيران بين مسؤولين رفيعي المستوى لكنه لم يقدم حتى الآن أي أدلة محددة.
ويتهم منتقدوه في البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون الحكومة بانتهاج سياسات زادت من المشكلات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا بسبب البرنامج النووي الإيراني.
وفي نوفمبر الماضى تخلى البرلمان عن خطط لاستدعاء أحمدي نجاد للاستجواب بعد أن طالب الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بمزيد من الوحدة بين المسؤولين. وسبق ان استدعى البرلمان الرئيس للاستجواب.
وليس من حق أحمدي نجاد الترشح في انتخابات يونيو بعد أن امضى فترتين متعاقبتين في الرئاسة لكن المحللين يقولون انه قد يحاول الاحتفاظ بنفوذه حتى بعد تركه المنصب.
وكان قد تم ايقاف مرتضوي عن منصبه القضائي بسبب اتهامات بتعذيب ثلاثة سجناء حتى الموت بعد الانتخابات الرئاسية التي اجريت في 2009 والتي تقول المعارضة انها زورت لصالح أحمدي نجاد مما تسبب في تفجر احتجاجات على نطاق واسع.
وكان وزير العمل عبد الرضا شيخ الإسلام عين مرتضوي العام الماضي ليرأس مكتب الأمن الاجتماعي على غير رغبة أعضاء البرلمان.