EN 
- البرلمان يوافق نهائيا على مد حالة الطوارئ لـ 3 شهور
- الأغلبية البرلمانية تتقدم بمشروع قانون بشأن مجلس الشيوخ
- رئيس البرلمان يحيل عددا من مشاريع القوانين للجان النوعية
- مد دور الانعقاد لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية خلال أيام
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بشكل نهائي علي مد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور، تبدأ من الساعة الواحدة صباح يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2019، وذلك للحالة القائمة المفروضة من صباح يوم الخميس الموافق 25 من أبريل 2019.
وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: "يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".
ويتضمن القرار تولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة إتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله؛ وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، وأن يفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وأن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.
كما تقدم النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر،رسميًا بمشروع قانون مقدم من الأغلبية البرلمانية، بشأن مجلس الشيوخ، وذلك لرئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، لتتم إحالته للجنة التشريعية خلال الأيام المقبلة.
وأكد القصبي فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، علي هامش تقدمه رسميًا، أن مشروع القانون التزم بالنصوص الدستورية التى تضمنتها التعديلات الدستورية، بشكل متوازن قائلا:" مشروع القانون متوازن ويراعي الدستور بكل ضوابطه الخاصة بمجلس الشيوخ".
وينص القانون علي تكوين المجلس من ٢٤٠ عضوًا يتم انتخاب ٨٠ نائب منهم بالقائمة و٨٠ فردي مع أحقية رئيس الجمهورية في تعين ٨٠ نائب.
يأتي ذلك في الوقت الذي أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عدد من مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء البرلمان، إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لعرضها على الجلسة العامة.
وأحال عبدالعال، مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و60 نائب أخرين أى أكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل قانون العمد والمشايخ لسنة 1978، إلى لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد السويدى و60 نائبًا أخرين أى أكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن المساهمة فى مشروعات التنمية المجتمعية وتنمية المهارات، إلى لجنة مشتركة من القوى العاملة والخطة والموازنة.
وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال، الخميس انتقادات جديدة من جانب عبد العال، تجاه الحكومة، بسبب سياساتها في الأجندة التشريعية علي مدار دور الانعقاد، وأنها تقوم بإرسالها بكثافة بنهاية الدور رغم أنه دستوريا دور الانعقاد في 30 يونيو من كل عام .
وأكد عبد العال علي أنه تحدث بجلسة الأربعاء بشأن هذه الأزمة وأن المجلس الذي أنهي ما يقرب من 600 قانون لا يتأخر يوميا في أداء دوره، مستشهدا بما حدث بشأن قانون الجمعيات الأهلية الذي وجه بشأنه رئيس الجمهورية منذ نوفمبر 2018 ولم تتقدم الحكومة به للبرلمان إلا في 26 يونيو 2019 رغم أنها تعرف أن المدة الدستورية لدور الانعقاد في 30 يونيو، وأننا ضروري أن نحصل علي أجازة وفق للضوابط الدولية البرلمانية قائلا:" الأجازة البرلمانية مهمة حتى لا يكون النائب مرهق ويصدر قانون دون أن يدري مضمونه".
وأبدي عبد العال تعجبه من الاضطلاع علي مشروعات القوانين التى تقدم من الحكومة في الجرائد دون التنسيق مع البرلمان بشأنها، وهذا أمر غير مقبول، مؤكدا علي أننا كنواب منفتحين ولا نرفض مناقشة أي قانون ومن ثم التنسيق بشأن الأجندة التشريعية ضرورة مهمة ولابد من جدولتها قائلا: طوال الفترة الماضية وإحنا منفتحين وبنية صافية لمناقشة أي مشروع قانون ولكن الحكومة للأسف تضعنا في موقف محرج وصعب و لا داعي لها نحن قاربنا علي إصدار 600 قانون ولمصلحة الاستقرار نغلب التشريع علي الرقابة وأتصور أن ذلك أحد الأٍسباب الذي يجعل الحكومة تتعامل معنا بهذه الصورة".
وعقب علي الحديث المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب،مؤكدا علي أن الحكومة تقدر شخص رئيس المجلس علي الجهد الكبير الذي يبذل من جانب المجلس وتصديه للعديد من القضايا التى كان يتهرب بها من كانوا في الماضي وعلي قدر أهل العزم تاتي العزائم وذلك من أجل صالح الدولة المصرية".
وتدخل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، مؤكدا علي أن التنسيق بشأن الأجندة التشريعية ضرورة مهمة ، ونحن لا نتخلي عن أداء مهمتنا إطلاقا من أجل الصالح العام قائلا:" مستعدين للعمل 24 ساعة يوميا"، فيما عقب عليه رئيس المجلس بالتأكيد علي أنه دائما يغادر المجلس في قرابة الساعة العاشرة مساءا ويستكمل مناقشة التشريعات مع مستشاره القانوني حتي الساعة الثانية ليلا وهذا أمر يؤثر علي الذهن خاصة أن التشريع يعتمد علي الذهن وليس هو وظيفة عامة".
وعقب د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب،أن الجميع يعمل من أجل المصلحة العامة ونعمل مضطرين لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية خلال الأيام المقبلة قائلا:" موضعين في موقف صعب لابد أن نتحمل به المسؤولية لمناقشة قانون الجمعيات خلال الأيام المقبلة"، موجها سؤال لرئيس الائتلاف عن جاهزية لجنة التضامن لنظر القانون، وهو الأمر الذي عقب عليه بانه في طور الدراسة من جانب اللجنة.
وطلب النائب مصطفي بكري الحديث، بتأكيده علي إحترامه لكل وجهات النظر التى عرضت بالقاعة ولكن التنسيق والتعاون بين الحكومة والبرلمان قائم بدليل المهمام والقوانين التى أًدرناه خلال الفترة الماضية، رافضا أن يتم تصدير صورة الإحباط وأن أي إخفاق ليس في صالحنا جميعا الجميع من البرلمان والحكومة يبذلوا المستحيل من أجل الأفضل والأحد، فيما عقب رئيس المجلس بالتأكيد علي أن الجميع سيتحمل المسؤولية من أجل الصالح العام وسنناقش قانون الجمعيات الأهلية من أجل المصلحة العليا.
