20 مليون مصرى ضحايا الأعلى للأجور

يشهد شهر نوفمبر المقبل انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي والذى حقق نجاحا شهدت به المؤسسات المالية الدولية والبنوك العالمية ووكالات التصنيف الائتماني وشركاء مصر من الدول، وسدد فاتورته شعب مصر بصبر وقوة تحمل وإيمان بالله وثقة فى رئيس الجمهورية.

وتحسنت وزادت مؤشرات مصر الاقتصادية بشكل كبير بعد تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأصبح معدل النمو الاقتصادي أكبر من ضعف ما كان عليه قبل الإصلاح، واحتلت مصر المركز الثالث عالميا بعد الصين والهند وهذا معناه أن بلدنا الآن أصبح لها وزن نسبى في الإقتصاد العالمى واستمرار زيادة النمو يرفع من مستوى معيشة المصريين.

تحرير سعر الصرف ساهم فى جذب الاستثمار وتحسين وضعية تنافسية السلع المصرية، وخفت وطأة الغلاء بعد تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتقليل عجز الموازنة وتحرير أسعار الوقود.

وخفض التضخم له نتائج اقتصادية هائلة على كافة المستويات، الأسعار في الأسواق حاليا في انخفاض مستمر، وإذا لم يكن هناك انخفاض فهناك استقرار، تراجع التضخم يُحافظ على استقرار الأسعار والأوضاع الأمنية والمجتمعية.

انخفاض التضخم في مصر نتيجة نجاح الإصلاح الاقتصادي يمهد الطريق نحو تقليل الفائدة، وبالتالي يتم تقليل الاقتراض من الخارج ما يعود بالنفع على القطاع الخاص الذي بدوره يزيد الاستثمار ويوفر فرص عمل للشباب ويسهم في زيادة الصادرات السلعية.

الإصلاحات الهيكلية سواء الاقتصادية أو التعليمية  أو الصحية والمشروعات التنموية التي تحدث في مصر حاليا معجزة بكل المقاييس، مصر الآن تعيش تحولا اقتصاديا كليا شاملا من اقتصاد كان عنوانه الفساد والمحسوبية إلى الالتزام والدقة والنمو ومراعاة العدالة الاجتماعية وانخفاض معدل البطالة بشهادة الخبراء الذين يعرفون دقائق الأمور كما يجب ويعلمون أن تراجع التضخم يؤدى إلى تحجيم ظاهرة الغلاء.

الدولة اتخذت إجراءات تسهم فى رفع وتحسين مستوى معيشة المصريين الذين صبروا وتحملوا فاتورة الإصلاح الاقتصادي، زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات وصرف علاوات للعاملين بالدولة وأرباب المعاشات، وربط قانون التأمينات الجديد بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15%، كما تم لأول مرة إقرار بدل بطالة، وإضافة مليون مستفيد جديد من معاش تكافل وكرامة، وزيادة ميزانية التعليم والصحة وصرف دعم نقدى للفئات المستحقة.

إن تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بألفي جنيه ينبغي أن يشمل كل من يعمل بأجر فى مصر خاصة القطاع الخاص، بالإضافة إلى أهمية أن يكون نفس الحد الأدنى للأجور هو أقل أجر اشتراك في نظام التأمينات والمعاشات.

حقيقة الأمر أنه يوجد خلل كبير فى هياكل الأجور في بلدنا نتيجة انعدام المساواة التاريخي بين فئات العاملين، وتحريك أجور بعض القطاعات دون الأخرى من خلال زيادة الأجور المتغيرة بصورها المختلفة.

لقد بات من الضروري الآن إعمال مبدأ المساواة بين العاملين حتى نصل إلى إصلاح هذا الخلل الهيكلي بكل ما يترتب عليه من مساوئ تضر بحقوق كثير من المصريين.

وبعد صدور قرار رئيس الوزراء بزيادة الحد الأدنى لأجور كل فئات العاملين والموظفين بالدولة وتطبيق ذلك من يوليو الحالى، ولأن لكل أمر أهله ولكل علم مختصيه الذين يعرفون حدوده وتفاصيله يجب أن تتحرك وزارتا التخطيط والعمل لعقد اجتماع للمجلس الأعلى للأجور الذى يكاد يكون معطلا أو مجمدا بحضور أصحاب الأعمال والصناع والتجار والمستثمرين لتطبيق نفس الزيادات على من يعملون في القطاع الخاص وهم أكثر من 20 مليون مصري وإقرار حد أدنى للأجر لا يقل عن 2000 جنيه وصرف علاوة خاصة لهؤلاء البشر أسوة بالعاملين بالدولة حتى يستفيدوا هم من ثمار نجاح الإصلاح الاقتصادي.

بعض من رجال الأعمال والصناع والمستثمرين والتجار بادر وأعلن عن زيادة أجور من يعملون معهم اعتبارا من الشهر الجاري لكن هناك كثيرين يتهربون ويرفضون، وهنا لا بد أن تتدخل الدولة وتفعل سلطتها وتأمر بسرعة انعقاد المجلس الأعلى للأجور ليقوم بدوره الحيوى في هذا الشأن حتى يستفيد أكثر من 20 مليون أسرة تعمل في القطاع من ثمار نمو الاقتصاد وتحصل على نصيبها العادل من الثروة المصرية الآتية مع تحسن أوضاع الاقتصاد المصرى.