برلماني يكشف أسباب تعويم الجنيه ويزف بشرى بشأن تراجع الدولار الفترة المقبلة

قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إن الفترة التي تم فيها تعويم سعر الدولار كان مناسبًا والقرار كان صحيحًا، لأن مصر وقتها كانت ستعاني من عجز شديد في العملة الأجنبية، بسبب سيطرة الإرهابيون على التحويلات الخارجية، وشرائها بسعر أعلى من المتداول.

وأضاف "البطيخي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا الأمر كان سيسبب عامل طرد للمستثمرين، لأن المستثمر في النهاية يهمه المكسب، مشيرًا إلى انه بالإجراءات الاقتصادية التي قامت بها مصر، أصبح بعدها تحول كبير في معدل النمو.

وأشار، عضو لجنة الصناعة، بالبرلمان، إلى أن في أعقاب الإصلاح الاقتصادي ونتيجة للقرارات التي اتخذتها الدولة، فقد حدث ارتفاع في معدل الميزان التجاري، نتيجة لتحجيم الواردات وزيادة الصادرات، وهذا أدى إلى تراجع في سعر الدولار، لأقل من 17 جنيه، وانخفاض معدلات البطالة، والتي تحولت من 16%، لكسر حاجز الـ 9%، مؤكدًا أن ذلك يأتي بشهادات دولية، آخرها التقرير الصادر عن البنك الدولي.

وطمأن النائب، المواطنين بالتأكيد على أن الفترة القادمة سوف تشهد تراجعًا كبيرًا في سعر الدولار، نتيجة لهذه الإصلاحات.

وأطلق البنك الدولي، تقرير "مرصد الاقتصاد المصري" في مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بحضور مارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولي في مصر، والدكتورة هدى يوسف، خبير اقتصادي أول بالبنك الدولي.

وأفاد التقرير، بأن الحكومة قامت منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة، وكانت أهم الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة، خاصة الإصلاحات التشريعية التي تمثلت في إقرار قوانين الاستثمار، وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

وذكر التقرير أن الموجة التالية من الإصلاحات الاقتصادية ستكون ركائزها استقرار الاقتصاد الكلي، وإتاحة مزيدٍ من الفرص لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل، ما سينعكس بالإيجاب على القدرة التنافسية للبلاد والأهم من ذلك: خلق مزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف معيشة السكان.

وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تسبب في أن تكون الاستثمارات وصافي الصادرات المحركان الأساسيان للنمو، بدلًا من الاستهلاك، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادي، والنتيجة هي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.3% في العام المالي 2017/ 2018، مقارنة بمعدل نمو 4.2% في 2016/ 2017، ومتوسط نمو 3.5% في الفترة 2013- 2016، كما استمر معدل النمو في الزيادة ليبلغ 5.4% في النصف الأول من العام المالي الماضي 2018/ 2019.

وفيما يخص الاستثمارات، قال التقرير إن القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسي للاستثمار في مصر في عام 2017/ 2018، لأول مرة منذ العام المالي 2008/ 2009، أي منذ الأزمة المالية العالمية، وقد ساهم القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3%، بينما ساهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4%، وهذا من إجمالي النمو البالغ 5.3%.

وتوقع التقرير أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة بـ 5.3% في السنة المالية 2018.