الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل بدأت الحرب؟ بريطانيا ترسل مدمرة إلى مياه الخليج.. وإيران تعرقل الوساطة العمانية

بريطانية ترسل مدمرة
بريطانية ترسل مدمرة حربية للخليج بسبب إيران - أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، وصول سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج، لتعزيز عمليات حماية ناقلات النفط والسفن الأخرى، في ظل وجود تهديدات من جانب إيران.

وذكرت الوزارة أن المدمرة «إتش إم إس دنكان»، ستنضم إلى الفرقاطة «إتش إم إس مونتروز»، بهدف «دعم المرور الآمن للسفن التي ترفع علم بريطانيا» عبر مضيق هرمز، حسبما ذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية.

وأوضح وزير الدفاع البريطاني بن والاس هدف إقدام بريطانيا على إرسال المدمرة إلى المياه الخليجية بالقول: «حرية الملاحة في مضيق هرمز ليست حيوية بالنسبة للمملكة المتحدة فحسب، ولكن لشركائنا وحلفائنا الدوليين أيضا».

وفي خطوة تصعيدية جديدة أكد وزير الدفاع البريطاني أن البحرية البريطانية ستواصل تأمين السفن البريطانية المارة في المياه الخليجية خصوصا مضيق هرمز، بالقول: «ستواصل البحرية الملكية توفير ضمانات للسفن البريطانية حتى يصبح ذلك حقيقة، بينما نواصل الضغط من أجل التوصل إلى قرار دبلوماسي يجعل ذلك ممكنا مرة أخرى دون مرافقة عسكرية».

وتعود أسباب التصعيد البريطاني إلى التهديدات الإيرانية للملاحة الدولية والإقليمية؛ حيث تصاعد التوتر في منطقة الخليج بعد احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا بعد نحو أسبوعين من احتجاز لندن ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق بدعوى خرقها للعقوبات المفروضة على سوريا.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى السبت منتصف الشهر الجاري، عندما أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز ناقلتي نفط بريطانيتين (مسدار - ستينا إمبيرو)، حيث قال في بيان عبر موقعه الرسمي «سباه نيوز» إن بحرية الحرس الثوري احتجزت ناقلة النفط البريطانية «ستينا إمبيرو» أثناء عبورها من مضيق هرمز لـ«عدم مراعاتها القوانين والأحكام الدولية بطلب من منظمة الموانئ والملاحة في محافظة هرمزغان»، فيما تم الإفراج عن إحداهما وبقاء الأخرى في الأسر.

وبدأ الوضع في التوتر تباعا من قبل الطرفين، حيث قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت إن «احتجاز السفن غير مقبول. من الضروري الحفاظ على حرية الملاحة وقدرة كل السفن على التحرك بأمان وحرية في المنطقة».

وبما أن الأمر يهم أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن، وهو «مضيق هرمز» الذي يعتبر في نظر القانون الدولي جزءًا من أعالي البحار، ولكل السفن الحق والحرية في المرور فيه ما دام لا يضر بسلامة الدول الساحلية أو يمس نظامها أو أمنها؛ حيث إن ثلث النفط الذي يجرى نقله بحريًا في العالم يمر عبر هذا المضيق، فقد تدخلت مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لبحث تطورات الموقف، وكان على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي أدانت التصرف الإيراني، واتهمت إيران بـ«تصعيد العنف»، حيث قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سينسق مع البريطانيين، وسيتم عقد اجتماع ثنائي لبحث الرد، كما ألمح أن الحرس الثوري الإيراني ربما يحتجز أكثر من ناقلة.

من جانبها، عللت إيران احتجاز الناقلة البريطانية «ستينا إمبيرو» بأنها اصطدمت بقارب صيد إيراني وتجاهلت نداء الاستغاثة الذي أطلقه، مؤكدة سلامة طاقم الناقلة البالغ عددهم 23 داخل الحبس.

فيما كشفت القيادة المركزية الأمريكية في التوقيت ذاته عن «عملية الحارس» متعددة الجنسيات لتعزيز الاستقرار البحري وضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الرئيسية في الشرق الأوسط، في ظل تهديد إيران المتكرر بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز على خلفية العقوبات التي فرضتها واشنطن على قطاع النفط في أعقاب انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي.

وفي سياق متصل، فإن فرنسا وإيطاليا والدنمارك قدمت دعمها المبدئي لخطة بريطانية لتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان سلامة الشحن البحري عبر مضيق هرمز.

وعن الوساطة العمانية لحل الأزمة، فقد طالب وزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي، بـ"الاتعاظ" من تجارب الماضي والابتعاد عن الآليات العسكرية لحل الأزمة وخفض التصعيد الذي تشهده منطقة الخليج بين أمريكا وإيران.

والتقى وزير الخارجية العماني بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، في إطار سعي عماني للوساطة بين إيران وبريطانيا؛ حيث شدد بن علوي على ضرورة مراعاة قوانين السلامة في المنطقة وفي مضيق هرمز على وجه الخصوص، وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى «تفاقم الأزمة».

وقد جاء الرد الإيراني على الوساطة العمانية سريعا على لسان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن إرسال الدول الأوربية أسطولا عسكريا للمنطقة إجراء استفزازي يزيد من التوتر، مطالبا الدول الأوروبية بالتراجع عن إرسال الأسطول الحربي إلى منطقة الخليج، مؤكدا في الوقت نفسه أن طهران ترفض أي مقترح للإفراج أولا عن الناقلة البريطانية، داعيا لندن إلى الإفراج أولا عن ناقلة النفط الإيرانية وبعد ذلك ستقرر طهران بشأن الناقلة البريطانية.