ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أحكام الأضحية.. الإفتاء توضح حكم الادخار من لحوم.. وتوكيل شخص آخر للذبح.. وآخر موعد لتوزيع.. وموقف الشرع من التقاط السيلفي مع الأضحية

الأحد 28/يوليه/2019 - 11:03 م
أحكام الأضحية
أحكام الأضحية
محمد شحتة
أحكام الأضحية في الإسلام
مدير الفتوى يوضح حكم الادخار من لحوم الأضاحي
حكم توكيل شخص آخر لذبح الأضحية
المفتي السابق يحدد آخر موعد لتوزيع لحوم الأضحية
هل تكفي أضحية واحدة عن الأسرة جميعها.. الإفتاء تجيب
عضو بالبحوث الإسلامية: السيلفي مع الأضحية حرام في هذه الحالة
رد المفتي السابق على القول بأن ذبح الأضحية يتعارض مع الرحمة بالحيوان

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة عن أحكام الأضحية في الإسلام مأخوذة من دار الإفتاء المصرية.

وننشر في هذا التقرير أبرز هذه الأخبار.

أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز الادخار من لحوم الأضاحي عند جمهور الفقهاء، حتى ولو انتهى العيد بشهر.

واستشهد «عويضة» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» بما رواه عَبْد اللَّهِ بْن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ»، أخرجه مسلم في صحيحه.

وأشار إلى أنه يجوز للمضحى أن يدخر من الأضحية لنفسه، كما يجوز له أن يدخر جزءًا منها لأحد أصدقائه ويعطيه له حتى وإن طالت المدة وله الأجر على ذلك.

واستدل على جواز ادخار لحم الأضحية من غير تحديد زمن معين، بما قاله الإمام النووي في «المجموع»: إنه «يجوز أن يدخر من لحم الأضحية، وكان ادخارها فوق ثلاثة أيام منهيا عنه ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة المشهورة.... إلى أن قال: والصواب المعروف أنه لايحرم الادخار اليوم بحال، وإذا أراد الادخار فالمستحب أن يكون من نصيب الأكل لا من نصيب الصدقة والهدي».

وقالت دار الإفتاء، إنه يستحب للمضحى أن يذبح أضحيته بنفسه إن قدر على الذبح؛ لأنه قربةٌ إلى الله، ومُباشرة القربة أفضل من تفويض إنسان آخر فيها.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «هل يجب أن يذبح المضحي ذبيحته بنفسه؟» أنه إذا لم يحسن الذبح فالأولى توليته مسلمًا يحسنه، ويستحب في هذه الحالة أن يشهد الأُضْحِيَّة.

واستشهدت الإفتاء بما روي عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فأشهديها» أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين.

وأشارت الإفتاء إلى أن الفقهاء اتفقوا على أنه تصح النيابة في ذبح الأُضْحِيَّة، فعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَا فَاطِمَةُ قَوْمِي إِلَى أُضْحِيَّتِكَ فَاشْهَدِيهَا فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِيهِ وَقُولِي: إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ عِمْرَانُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَكَ وَلِأَهْلِ بَيْتِكِ خَاصَّةً - فَأَهْلُ ذَاكَ أَنْتُمْ - أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً؟ قَالَ: «لَا بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً»، أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، موضحة فهذا الحديث يفيد جواز النيابة، لأن فيه إقرارًا على حكم النيابة.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن ذبح الأضحية له موعد يبدأ من بعد صلاة العيد إلى مغرب آخر أيام التشريق، أما توزيع لحومها فممتد على مدار العام. 

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «بعض الجمعيات تذبح وتوزع بعد العيد بأيام، فهل أشترك في هذه الجمعيات بالصكوك؟»، أن ذبح الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد إلى مغرب آخر أيام التشريق، ولا جمعيات تتأخر عن ذلك التوقيت في الذبح، أما توزيع لحوم الأضحية فيكون على مدار العام.

واستشهد بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كنت نهيتكم عن ادخار اللحوم، ألا فادخروها، إنما فعلت ذلك من أجل الدافة-أي الضيوف-»، وعليه فلا شيء في توزيع لحوم الأضحية بعد العيد بأيام، منوهًا بأن موعد الذبح بعد صلاة العيد، أي بعد ارتفاع الشمس لمدة خمس درجات أي بعد حوالي ساعة من الشروق.

وقالت دار الإفتاء، إن الأُضْحِيَّة تجزئ عن صاحبها وعن أهل بيته الذين ينفق عليهم، فالشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت الواحد، فإذا ضحى بها واحد من أهل البيت، تأدى الشعار والسنة عن جميعهم، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي.

واستشهدت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «هل تجزئ الأُضْحِيَّة عن صاحبها وأهل بيته أم عن صاحبها فقط؟» بما روي عنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ. فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحّيَ بِهِ. فَقَالَ لَهَا: "يَا عَائِشَةُ هَلُمّي الْمُدْيَةَ". ثُمّ قَالَ "اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ" فَفَعَلَتْ. ثُمّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ. ثُمّ ذَبَحَهُ. ثُمّ قَالَ "بِاسْمِ اللّهِ. اللّهُمّ تَقَبّلْ مِنْ مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ. وَمِنْ أُمّةِ مُحَمّدٍ" ثُمّ ضَحّىَ به» أخرجه مسلم في صحيحه.

وتابعت: وعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيّ ِصلى الله عليه وسلم، يُضَحِّى بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ. ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَ كَمَا تَرَى» أخرجه مالك وابن ماجه والترمذي وصححه.

واستكملت: «وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ رضي الله عنه وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْهُ، فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم : ((هُوَ صَغِيرٌ)) فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ، وَكَانَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ» أخرجه البخاري في صحيحه.

وقال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الأضحية سُنة مُؤكدة وإحدى شعائر الإسلامية، مؤكدًا أن التقاط الصور السيلفي أو تصوير الأضحية يرجع الحكم فيه إلى نية المُضحي.

وأوضح الجندي لـ«صدى البلد»، أنه لا مانع شرعًا من التقاط الصور السيلفي أو تصوير الأضحية إذا كانت نية المضحي لترغيب وتشجيع أصدقائه وأقاربه على الإقبال لفعل ذات العمل فـجائز شرعًا.

وأضاف المفكر الإسلامي: «أما إذا إذا كانت نية المضحى عند التقاط الصور مع الأضحية المباهة والتفاخر والخيلاء فهذا رياء حرام، ويذهب ثواب العمل الصالح، مستشهدًا بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ».

وأكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أنه لا تعارض بين الرحمة بالحيوان، والامتثال لأمر الله بذبح الأضحية للانتفاع الذي أذن الله به، ولتحقيق وظيفة هذا الحيوان في الكون التي خلقها الله من أجله، وهي أن يأكله الإنسان ليحدث التوازن البيئي الكوني.

وقال «جمعة»، في فتوى له، إن الذبح لا يكون إلا لله والأضحية لا تكون إلا لله، والنذر بها لا يكون إلا لله، فهو حده الذي يستحق العبادة، والأضحية توزع في الفقراء، وتوزع في المساكين لوجه الله، ويوهب ثوابها لفلان وعلان إنما هي لوجه الله.

وأضاف: "البعض يظن أن الذبح للحيوان يتعارض مع الرفق والرحمة به، فهل الإسلام أمر بالرفق بالحيوان في نصوصه الشرعية؟ وهل نفذ المسلمون ذلك في حضارتهم؟"، مشيرًا إلى أن الإسلام اهتم بالحيوان وأكد ضرورة التعامل معه بالرأفة والرحمة، فهو مسخر للبشر، وغير قادر على التعبير عن احتياجاته وآلامه ولذلك كان الاهتمام به أكبر".

ولفت المفتي السابق، إلى أن المسلمين حولوا الرحمة بالحيوان في حضارتهم إلى واقع معيش فأنشأوا مساقي الكلاب؛ وفي العصر المملوكي، وبالتحديد في تكية محمد بك أبو الذهب بنيت صوامع للغلال لتأكل منها الطير، وأنشأوا مبرات للبيطرة وصيروها علما لتخفيف الألم عن الحيوان.