التأمين الشامل تكشف موقف المصريين في الخارج من الاشتراك في المنظومة

أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التى يترأسها الدكتور محمد معيط، أن تطبيق قانون التأمين الشامل سيكون إلزاميا على جميع المواطنين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية والمتمتعين بالجنسية المصرية وأما المصريين العاملين بالخارج وأسرهم سيكون اختياريا.

وأضافت الهيئة في منشورات أن المنتفع بخدمات المنظومة يجب أن يكون مشتركا في النظام، ومسددا الاشتراك، وحال عدم اشتراك المواطن أو تأخيره عن السداد يتوقف حقه في الانتفاع بخدمات التأمين مؤقتا لحين سداد الاشتراك دفعة واحدة أو بالتقسيط ويستثني من منع الخدمة مؤقتا في حالة عدم السداد حالات الطوارئ التي يتم استقبالها تحت أي ظرف.

وفيما يخص الاشتراكات أوضحت المنظومة، أن الموظف الأعزب سيتحمل ١٪ من دخله فقط كرسم اشتراك من إجمالي دخله الشهري، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتى انطلقت في محافظة بورسعيد مؤخرا.

وأوضحت "الهيئة"، أنه سيتم استقطاع نسبة عند استخراج أو تجديد رخص القيادة والتسيير على أن يتم تحصيل جزء من رسوم العبور على الطرق السريعة وكذلك نسبة من كل علبة سجائر مباعة وكذلك نسبة من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ.

وتتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراك غير القادرين فى إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.