EN
- أبو دومة: قانون المزاولة يمنع نشر إعلانات الأدوية
- عضو مجلس الصيادلة السابق: يجب تفعيل قانون ينظم إعلانات المنتجات الطبية
- الصيادلة: تفعيل قانون تنظيم الإعلانات يحد من الأدوية المغشوشة
تسبب غياب الدور الرقابي علي المنصات الإلكترونية بمواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، فى إحداث خلل في المنظومة الدوائية مما يعرض حياة المواطنين للخطر، فالترويج للأدوية بالاعلانات تمنعه قوانين مزاولة المهنة للصيادلة إلا في حالات بسيطة ويكون بضوابط شديدة وصارمة علي شركات الأدوية وتكون أغلبها للأدوية الموسمية، فيتعدى المروج غير القانوني علي قوانين المهنة وقوانين الدولة من خلال استخدام أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الصحة وآليات تصنيع مخالفة للمواصفات بمصنع بير السلم.
فتجد إعلان مستحضرات التجميل والتخسيس العظام يباع علي القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية دون أي رقابة دوائية، ويستخدمون مواد غير مطابقة للمواصفات، ومنتهية الصلاحية، ودون أي تجارب سابقة لها فهي لا تصلح للاستخدام الآدمي، فإذا كانت سليمة وصالحة كانت تباع بالصيدليات، ولكن لو وجود لها بالمكان الشرعي لبيع الأدوية.
واستنكرت نقابة الصيادلة اعلانات الادوية والمنتجات والخدمات الصحية، من خلال التليفزيون ووسائل التواصل، لان معظمها او جميعها يكون مصنعا بدون ترخيص وزارة الصحة، والمادة الخام مغشوشة ولا يعرف مصدرها، وقانون مزاولة المهنة يمنع الاعلان عن الادوية اللي المواطنين.
وفي ذات الإطار، قال الدكتور أحمد أبودومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة السابق، أنه يجب تفعيل قانون لتنظيم الإعلانات عن المنتجات الصحية والطبية ومستحضرات التجميل، مضيفا انه يوجد حالات تصل إلى العناية المركزة أو الوقاية لاستخدام المنتجات المغشوشة.
واكد ابو دومة في تصريحات لـ"صدي البلد" أن القانون تضمن لجنة للتأكد من صحة المنتج وتراخيصه الموافق عليها من قبل وزاره الصحة، مضيفا ان القانون أوجب بيع الدواء داخل الصيدليات بموجب التراخيص من الوزارة.
وأوضح عضو المجلس، انه يوجد فوضى في سوق الاعلانات الدوائية علي الفضائيات والسوشيال ميديا، مضيفا ان تلك المنتجات غير مرخصة او حتي تصنع من مواد موثوق في مصدرها وتكون لها اعراض جانبية كثيرة وخطيرة.
واشار ابو دومة، الى ان المنتجات المغشوشة لا تمتلك نشرة داخلية توضح بها الجرعات والاعراض الجانبية، والأمر يترك لاجتهاد المريض، مضيفا انه لا يوجد بالعالم اعلانات للادوية بالتليفزيون.
قال الدكتور جورج مخائيل، عضو مجلس نقابة الصيادلة السابق، ان قانون مزاولة مهنة الصيادلة يمنع الإعلانات عن الأدوية، ونشرها للعامة، مضيفًا أنه يوجد فرق بين الاعلانات والدعاية الطبية التي تخاطب الصيادلة والاطباء المتخصصين والتي تكون في الاغلب بالمؤتمرات الطبية.
وأكد عضو المجلس في تصريحات لصدي البلد، أن الأدوية التي يسمح بعمل اعلانات لها، يتم صرفها من الصيادلة بطريقة الشفافية، أدوية البرد و الكحة وارتفاع درجة الحرارة، واغلبها موسمي، مضيفًا أنه لا يسمح ابدا بعمل اعلان لأدوية السكر والضغط والقلب والأمراض المستعصية.
وأوضح ميخائيل، أنه يجب تفعيل قانون إعلانات الأدوية الصحية ومستحضرات التجميل، ووضع معايير وعواقب صارمة، على المخالفين، مشيرًا إلى أنه يجب محاربة هذه القنوات الغير مرخصة والأدوية المغشوشة.
قال الدكتور محمد حسن، عضو مجلس نقابة الصيادلة السابق، إنه يجب محاربة الأدوية المغشوشة، وآليات تسويقها من خلال وضع العقوبات الرادعة، وتفعيل قانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات الصحية والدوائية ومستحضرات التجميل مضيفا ان الأدوية المصنعة بير السلم تستخدم مواد خام خاطئة ومنتهية الصلاحية وخطرة علي صحة الإنسان.
وأكد عضو المجلس في تصريحات لصدي البلد، ان تفعيل قانون تنظيم الإعلانات الصحية وللأدوية ومستحضرات التجميل، يحد من انتشار الأدوية مجهولة المصدر، وله مردود ايجابي للسيطرة علي الأسواق.ضيفًا أن أغلب القنوات الناقلة تكون غير مرخصة.
وأوضح حسن، ان المواطنين يقعوا فريسة الأدوية المغشوشة، من خلال مشاهدة اعلاناتها علي الوسائل السمعية والبصرية وخاصة السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن يجب وضع ضوابط صارمة لهذه الاعلانات والتأكد من صحة المنتج وترخيصه حفاظًا علي صحة المواطنين.
وطبقًا لقانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات الصحية «يحظر الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من لجنة مختصة، وتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية، وتختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان وتتأكد من استيفاء المنتج أو الخدمة لإجراءات الترخيص والتداول، وللجنة مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخصة».
