بعد تطبيقه ببورسعيد ..الزواج الإلكتروني بين مخالفة الشرع وتقليل زواج القاصرات

منذ ايام، وبعد افتتاح أول مركز توثيق إلكترونى ضمن ميكنة الإدارات الحكومية بمحافظة بورسعيد، تم توقيع أول زواج إلكترونى لعروسين مسلمين فى حفل بإحدى القرى السياحية، كما وثق القس شنودة عقد "مينا ونرمين" ضمن حفل كبير داخل كنيسة السيدة العذراء، في حضور ممثلي من وزارة الاتصالات.

وكان ذلك بعدما أعلن المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، افتتاح مركز التوثيق الإلكترونى، موضحا أن النظام الجديد يمنع التحايل على القانون بزواج القاصرات، وتعدد الزوجات لأكثر من 4 بالنسبة للمسلمين، أو زواج الثانية للمسيحى.

تعريفه

ويعرف عقد "الزواج الإلكتروني"، بأنه توثيق البيانات إلكترونياً بشكل كامل والاستغناء عن العقود الورقية، ويتم ذلك عن طريق "المأذون الإلكتروني"، حيث لا يمكن توثيق العقود إلا من خلال بيانات الرقم القومي الذي يتم فيه إثبات تاريخ الميلاد، بالإضافة للتحقق من عدم وجود مانع يحول دون الزواج مثل النسب، أو أن تكون الزوجة على ذمة رجل آخر أو لم تتجاوز فترة العدة، أو أن يكون الزوج في عصمته أربع سيدات، وهي منظومة تعمل علي  تحديث البيانات بشكل سريع، وتكوين قاعدة بيانات حديثة عن نسب الزواج والطلاق.

ويتم تدريب المأذونين على استخدام التابلت البديل عن الدفاتر الورقية والذي من خلاله يتم إدخال بيانات الرقم القومي للزوجين والشهود عبر برنامج متصل عبر الإنترنت، ويحصل الزوجان على عقد الزواج المميكن.

 

مزايا النظام

وكشف إبراهيم علي رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، إن توثيق عقود الزواج إلكترونيا خطوة إيجابية تتماشى مع الاتجاه إلى التحول الرقمي في الحكومة وتساعد في حماية وثائق الزواج وتقليل حالات زواج القاصرات، لانه يمنع تلقائيا تسجيل بيانات أي عروسين يقل عمرهم عن 18 عاما، ومربوط ببيانات الرقم القومي لكل شخص، وايضا يكشف الحالة الاجتماعية للزوجين فإذا كان أحدهم سبق له الزواج، ويقلل اخطاء الزواج اليدوي.

 

 

عدد الحالات

وحسب البيانات الصادرة من وزارة الاتصالات ، فانه تم حتي الان تحرير عقود نحو 4 حالات زواج إلكتروني، منذ إطلاق الخدمات الحكومية بمحافظة بورسعيد، ومن بينهم حالات فى الكنيسة وأخرى على يد ماذون، ويأتى إطلاق تلك الخدمات فى إطار خطة التحول الرقمى التى تنفذها الدولة ومجهود ضخم لوزارة الاتصالات وأيضًا بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية، حيث تم تطوير البنية التحتية للمحافظة عبر كابلات الألياف الضوئية وتدشين منصة رقمية وإعداد قواعد البيانات الأزمة لتنفيذ خطة التحول الرقمى.

صاحب الفكرة

جدير بالذكر أن تلك الفكرة، صدرت عن المستشار ياسر السيد، حينما كان مديرًا لمركز المعلومات في النيابة العامة في العام 2013، وتمت الموافقة عليها في عام 2015، ومن ثم تعاقد المستشار حسام الدين إبراهيم، مدير مركز المعلومات في النيابة العامة مع إحدى الشركات الخاصة بالبرمجة لتنفيذ المشروع في 2018.

طريقة العمل

والمشروع يتم تطبيقه على جزئين، ويكون الجزء الأول من اختصاص المأذون، الذي يستبدل الدفتر الورقي بالتابلت أو اللاب توب، لإدخال بيانات الزوجين والشهود، مصطحبًا معه كاميرا ديجيتال لالتقاط صور العروسين من الفرح، وأيضًا جهاز صغير لالتقاط البصمات، وبعد أن ينهي الإجراءات يرسل الوثيقة للنيابة العامة، علي أن يستقبل موظف النيابة البيانات الخاصة بالوثيقة للموافقة عليها، ومن ثم يتيح للزوجين استخراج وثيقة الزواج من أي جهة، وغير ملتزم بإخراجها من دائرة المحكمة الخاضع لها، ويستطيع أيضًا أقارب العروسين من الدرجة الأولى فقط استخراج الوثيقة".

 

 

مبادرة الزواج الالكتروني

وحسب مبادرة "الزواج الإلكتروني"، فأن نسبة الخطأ فيها تكاد تكون منعدمة، فهي أقل من 1%، ويعمل المشروع على مكافحة زواج القاصرات، فالنظام يرفض زواج الفتاة الأقل من 18 عامًا، ويتضح ذلك من خلال إدخال الرقم القومي للعروس، حيث تعد محافظة الشرقية من أولى المحافظات في زواج القاصرات، ويلزم المأذون بالمنطقة الخاضع لها فقط، ويقلل أيضا من أخطاء وثائق الزواج نتيجة التدوين اليدوي ما يقلل الجهد والوقت المبذول، وحماية وثائق الزواج

مخالف للشريعة

فيما رفضت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، تطبيق الزواج الإلكتروني، معللة ذلك بأنه يخالف المواثيق الشرعية "الزواج وصفه الله بالميثاق الغليظ، وتحدده مجموعة من الأركان، التي لا يجب الخروج عنها بأي شكل والزواج الالكتروني قد ينجم عنه إخلال بهذه القواعد"

أمر إيجابي

فيما رحب النائب محمد أبو حامد، عضو البرلمان، بتطبيق الزواج الالكتروني ووصفه بأنه "امر إيجابي" وتحرك الدولة لفكرة ميكنة الإجراءات "لا يزال في مرحلة التجربة ولم يُعمم بعد، وأي إشكاليات ستظهر مستقبلًا من الممكن معالجتها