موازنة البرلمان تطالب بتوافق السياسة النقدية للبنك المركزي مع انخفاض التضخم

قال الدكتور ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن تراجع معدل التضخم إلى أقل مستوى له منذ 4 سنوات ليصل إلى 7.8٪ يعتبر عنوان استقرار الاسعار، وهذا شيء طبيعى لأن الدولار يتراجع أمام الجنيه، وبالتالى لابد ان ينخفض معدل التضخم.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه مطلوب الان ان تتماشى السياسة النقدية للبنك المركزى مع انخفاض التضخم، حتى تقلل فوائد البنوك لكى يبدأ السوق فى العمل ، مؤكدا انه عندما نصل لرقم جيد فى معدلات التضخم سنجد هناك تغيير فى السياسة النقدية.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن معدل التضخم يصل إلى نسبة 1.2 % فى الدول المتقدمة، وبالتالى حينما يصل فى مصر إلى 7.8 % فهذا أمر جيد ، خاصة أن معدل التضخم وصل منذ حوالى 4 سنوات إلى 33 %.

وكان تقرير رسمي نشر اليوم الخميس، أظهر تراجع معدل التضخم السنوي في مصر خلال يوليو الماضي إلى أقل مستوى له منذ نحو أربع سنوات، ليصل إلى 7.8 سنويا، مقابل 13% خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا الانخفاض يأتي على خلاف توقعات المحللين الذين توقعوا ارتفاع الأسعار نتيجة قرار خفض دعم أسعار الوقود في بداية الشهر الماضي.

وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بلغ معدل التضخم الشهري خلال يوليو الماضي 1.8%.

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفاع مؤشر المستهلك الشهري، إلى زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 3.7% ومجموعة الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 20.4% وقسم النقل بنسبة 5.8% وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 1.8% وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.2% مقارنة بمستواها في يونيو الماضي.