EN 
شددت وزارة المالية، على الجهات الخاضعة للموازنة العامة والأجهزة التي تمتلك ميزانيات مستقلة، بضرورة الالتزام بالاعتمادات المالية لها وموازناتها وعدم اتخاذ أي إجراءات أو قرارات من شأنها ترتيب أعباء إضافية على الخزانة العامة للدولة دون الرجوع للوزارة وموافقتها.
كشف كتاب دوري برقم 81 لسنة 2019 والصادر عن الإدارة المركزية للحسابات الحكومية بالوزارة وينشر "صدى البلد" تفاصيله، عن أنه حال وجود تلك المصروفات المستجدة أو اضافة مشروعات جديدة تلتزم كافة الجهات الإدارية بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بها وبما يلا يتجاوز المخصص بالموازنة لكل منها.
وأوضح القرار أنه يتعين عدم طلب أي اعتمادات مالية إضافية إلا في الضرورة الملحة على أن يصاحبها تدبير لـ موارد مالية إضافية تكفي للمصروفات بما لا يؤثر على العجز المستهدف بالموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الحالية.
أرجعت الوزارة إصدارها لتلك القرارات نظرا لمتطلبات المرحلة الراهنة ووفقا للبرنامج الحكومي المقدم لمجلس النواب والخاص بتقليص الإنفاق العام.
طالبت الوزارة ممثلي المديريات المالية على مستوى القطاعات و الهيئات الخاضعة للموازنة والتي تمتلك ميزانيات مستقلة بضرورة الالتزام بتلك التعليمات والعمل على مراقبتها.
