EN 
- إزالة 97 تعديًا على مساحة 11 ألف متر حتى منتصف الشهر الحالي
- المحافظ يوجه بقطع المرافق عن غير الملتزمين
- رئيس مدينة كفر الشيخ يتحفظ على معدات وخلاطة أسمنت
- محافظ كفر الشيخ: لا تفريط في حق الشعب
تشهد محافظة كفر الشيخ، حملات يومية مستمرة، بالتنسيق بين مديرية الأمن وجهات الولاية المعنية من الري ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي وأملاك الدولة والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، لتنفيذ الموجة 13 على نطاق واسع، واستعادة الأراضي المستولى عليها وإزالة جميع التعديات المقامة على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
ونجحت هذه الحملات في تنفيذ 97 قرار إزالة لتعديات مقامة على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة على مساحة نحو 11484 متر مباني، وفدانين و11 قيراطًا، و16 سهم أراضي زراعية بمراكز سيدي سالم وفوه وكفر الشيخ ودسوق والحامول والرياض وقلين وبيلا ومطوبس وبلطيم، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
ولم تقتصر هذه الحملات على الإزالة فقط، بل تمتد إلى مصادرة معدات البناء المخالف، حيث تحفظ اللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على خلاطة أسمنت ومواد للبناء ، خلال واقعتين منفصلتين، مشددًا على المرور الدائم والمتابعة المستمرة لجميع نواب رئيس المدينة لشئون حي شرق وغرب كفر الشيخ ، وكذلك نواب رئيس المدينة لشئون القرى .
ومن جانبه، قال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، إن أجهزة المحافظة تتعامل بكل قوة مع المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات الشرطة والأجهزة الرقابية، مؤكدًا أنه لا تفريط في حق الدولة الذي هو حق الشعب.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية في انعقاد دائم حتى الانتهاء من تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية باسترداد أملاك الدولة، موجهًا بقطع المرافق من مياه وكهرباء وغاز عن الحالات غير الملتزمين في التقنين لأراضي الدولة.
وتابع، المحافظ، أن الحالات غير الملتزمة هي التي تتضمن الطلبات التي لم يقم أصحابها بسداد رسوم الفحص، والمعاينة، بالإضافة إلي كافة الحالات التي سبق و تم رفضها من اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 15793لسنة 2018م، و الطلبات التي تم الموافقة عليها ولم يقم أصحابها باستكمال إجراءات التعاقد في مدة أقصاها شهر.
وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه سيتم قطع كافة المرافق من مياه وكهرباء وغاز، لجميع الحالات سالفة البيان بالتنسيق مع الجهات المختصة، تمهيدًا لإدراجهم ضمن حملات الازالة المكبرة، وذلك لعدم إثبات الجدية في طلبات التقنين المقدمة منهم، مشددًا بضرورة تنفيذ ما تقدم بكل دقة.
