EN 
برلمانى يكشف 6 ملفات.. حسن إدارتها يؤدى إلى خفض الدين العام
ياسر شيبه: الاستمرار فى برنامج الاقتصاد يؤدى إلى خفض الدين العام
نظير: دعم القطاعات الجاذبة للعملة الصعبة يسهم في خفض الدين
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
ووجه الرئيس بمواصلة بذل الجهود اللازمة لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، بما يؤدي إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.
فى البداية قال النائب محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بمواصلة بذل الجهود اللازمة لخفض الدين العام وعجز الموازنة، جاء نتيجة تصاعد الدين العام بصورة مستمرة خلال السنوات الماضية، وان الجهود المبذولة من قبل الحكومة فى هذا الشأن غير كافية.
وأضاف محمد بدراوى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، هناك 6 ملفات مهمة يجب العمل عليها، أولها وضع معايير أداء للهيئات الاقتصادية والخدمية لأنها تضم أهم القطاعات الحيوية مثل قناة السويس، وبناء على هذه المعايير يتم صرف مكافآت هذه الهيئات بناء على جهود كل هيئة.
ثانيا، إعادة هيكلة إدارات شركات قطاع الأعمال العام فالأصول غير المستغلة التابعة لهذه الشركات تبلغ حوالى ألف مليار جنيه والعائد فقط حوالى 6 مليارات، ثالثا، ضرورة تغيير القانون الخاص بآلية إدراة ممتلكات وزارة الأوقاف المقدرة بحوالى 900 مليار جنيه.
وتابع: رابعا ضرورة استغلال باقى الاراضى و الأصول غير المستغلة فى الدولة، خامسا، ضرورة تخفيض البنك المركزى لمعدل الفوائد ،سادسا، حل مشاكل المصانع المتعثرة والمغلقة.
ومن جانبه قال النائب ياسر عمر شيبه وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الوقت الحالى يشهد تناغم كبير بين سياسات البنك المركزى والسياسة المالية بالدولة، لافتا إلى أن خفض معدل الفائدة من أهم الإجراءات التى تؤدى إلى انخفاض الدين العام.
وأكد ياسر شيبه خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"،ضرورة الاستمرار فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، لرفع معدلات النمو لـ 6% كما هو مستهدف خلال العام الجارى، وبالتالى خفض الدين العام للدولة وعجز الموازنة.
وتابع: يجب ايضا استغلال الأصول غير المستغلة التابعة للدولة لتوفير التمويل اللازم لاستكمال المشاريع التنموية القومية.
وفى سياق متصل قال إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن عجز الموازنة يشهد انخفاضا ملحوظا وزيادة الجهد فى تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى يحقق خفض عجز الموازنة والدين العام.
وأضاف النائب إبراهيم نظير، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، يجب تركيز الجهود على القطاعات التى تساهم فى إدخال العملة الصعبة مثل تيسير اجراءات الاستثمار أمام المستثمرين الأجانب وتشجيع السياحة، الاستغناء على السلع الترفيهية التى يتم استيرادها من الخارج لتوفير العملة الصعبة.
وتابع نظير: يجب أيضا تشجيع الصناعة ودعم المستثمرين المحليين لتشجيع التصدير، لافتا إلى أن هذه الخطوة تحتاج إلى فتح أسواق خارجية جديدة خاصة داخل القارة السمراء.
