EN
يواجه مدير المخابرات بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسئلة نواب أمريكيين اليوم الخميس بشأن تعامل الإدارة مع تسريب كان محور مسعى لمساءلة الرئيس.
وسيدلي جوزيف ماجوير القائم بأعمال مدير المخابرات الوطنية بشهادته أمام لجنة المخابرات بمجلس النواب بعد أن رفض إطلاع الكونجرس على تقرير التسريب على الرغم من أن القانون يلزم بإرساله للمشرعين بعد أن قرر مفتش عام أنه عاجل وجدير بالتصديق.
وتولى ماجوير منصبه منذ أقل من شهرين.
ورغم أن المساءلة الرسمية التي أعلنت عنها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يوم الثلاثاء كانت مطلبا قاده الديمقراطيون، فقد انضم إليهم بعض أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب في مطالبة الإدارة بإرسال تقرير التسريب للكونجرس. وسُمح لأعضاء لجنتي المخابرات بمجلسي النواب والشيوخ بالاطلاع عليه أمس الأربعاء.
وبعد الاطلاع على الشكوى قال السناتور بن ساس، وهو جمهوري من لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ "يجب ألا يهرع الجمهوريون للدفاع وقول إن الأمر لا ينطوي على شيء في حين أن من الواضح أنه ينطوي على الكثير من الأشياء المثيرة للقلق البالغ".
ووافق مجلس الشيوخ على قرار يدعو للسماح بإماطة اللثام عن التقرير بإجماع الأصوات يوم الثلاثاء. ووافق مجلس النواب أمس الأربعاء على إجراء مشابه بموافقة 421 عضوا وعدم رفض أي عضو، مع تصويت اثنين من الجمهوريين بالحضور، وذلك رغم تراجع الإدارة وموافقتها على إطلاع لجنتي المخابرات بالمجلسين على التسريب في غرف مغلقة في مقر الكونجرس.
ويمثل الخلاف أحدث فصل في صراع دائر على السلطة، إذ تقاوم إدارة ترامب جهود نواب ديمقراطيين يحققون في تعاملاته التجارية وأفعاله للحصول على وثائق وتسجيلات وشهادات من البيت الأبيض وكبار المسؤولين.
ويعتقد أن تقرير التسريب يضم محتوى اتصال هاتفي أجري يوم 25 يوليو بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ضغط فيه ترامب على زيلينسكي للتحقيق مع منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي تولى من قبل منصب نائب الرئيس، وذلك بالتنسيق مع وزير العدل الأمريكي ومحامي ترامب الشخصي.
وليس هناك دليل على أن بايدن، أو ابنه هانتر، الذي كان عضوا في مجلس إدارة شركة أوكرانية، قد تصرف بشكل غير ملائم.
وأجري الاتصال بعد أن أمر ترامب بوقف صرف مساعدات أمريكية لأوكرانيا بما يقرب من 400 مليون دولار ولم تسمح الإدارة بصرفها إلا في وقت لاحق.
وأصدرت إدارة ترامب أمس الأربعاء النسخة الرسمية للاتصال الذي استمر نصف الساعة وذلك بعد يوم من إعلان بيلوسي أن مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بدء إجراء رسميا لمساءلة الرئيس.
