ميزتان لخفض سعر الفائدة.. تعرف عليهما

قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن خفض سعر الفائدة إلى 1 % يؤكد أننا نسير فى الاتجاه الصحيح، حيث انه كلما انخفض التضخم نجد ان سعر الفائدة يقل.

وأشار بدراوى فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن انخفاض التضخم إلى 7.5 % أدى إلى انخفاض سعر الفائدة ، كنوع من التيسير النقدى ودفع مناخ التعاملات المالية داخل البنوك.

وكشف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عن وجود أثرين إيجابيين من انخفاض سعر الفائدة ، حيث يتمثل الأثر الإيجابى الأول فى أن خفض سعر الفائدة سيؤدى إلى تخفيض عجز الموازنة والدين العام الداخلى ، مشيرا إلى أن معدلات الفائدة على الدين تصل إلى 540 مليار جنيه.

وأوضح: أن الأثر الإيجابى الثانى يتمثل فى ان خفض سعر الفائدة يؤدى إلى تحسن دور السيولة فى الأسواق ، وبالتالى تتحسن الفائدة فى الشركات والمصانع ، مما يزيد من الاستثمارات ويجعلنا نصل بمعدل جيد للفوائد وزيادة معدلات التشغيل.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصـرى، قررت فى اجتماعهـا اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 13.25% و14.25% و13.75%، من النسب السابقة 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم من 14.75% إلى 13.75%.

وأرجع البنك المركزي المصري قراره بتخفيض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 1%، إلى استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 7.5 % و 4.9 % في أغسطس الماضي ، على الترتيب، باعتباره أدنى معدل لهما منذ أكثر من 6 أعوام.

وأضاف البنك في تقرير له أن الانخفاض جاء مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، فضلًا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس حيث سجل التضخم العام معدلًا شهريا بلغ 0.7 % في أغسطس 2019 مقابل 1.8 % في أغسطس قبل الماضي، موضحا أن البيانات المبدئية أشارت الي استمرار الارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و 5.6 ٪ خلال العام المالي2018 / 2019 .

وذكر أن تلك المؤشرات تعتبر أعلى معدل له منذ أحد عشر عاما، كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل7.5 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 ، بما يمثل انخفاضا يقارب ست نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4 % خلال الربع الرابع من عام 2013 .

وأوضح أن تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية. ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.

وفى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9 ±( ٪ 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأوضحت لجنة السياسات النقدية أنها مستمرة في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا ، وليس معدلات التضخم السائدة. وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدي البنك  المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

كما تستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.