التجارة: فرص واعدة لتعزيز الدور المصرى الروسى في تنمية اقتصادات دول أفريقيا

أكد وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الثنائية المصرية الروسية على جميع المستويات ومختلف الأصعدة، خاصة الصعيد الاقتصادى، مشيرًا إلى أن معرض "الأسبوع التجارى الكبير" يمثل فرصة متميزة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر وروسيا بصفة خاصة، وبين البلدين ودول القارة الأفريقية بصفة عامة.

جاء ذلك في سياق كلمة خلال افتتاحه فعاليات الجلسة العامة لمعرض ومنتدى الأسبوع التجارى الكبير، والتي عقدت تحت عنوان "أفريقيا منطقة للتصنيع المتقدم"، وذلك بحضور دينيس مانتروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي.

وقال الوزير إن الاقتصاد المصرى يعد حاليًا الأسرع نموًا بمنطقة الشرق الأوسط، وهو ما يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادى التي تتبناها الحكومة المصرية مؤخرًا، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو بلغت 5.6% العام المالى الماضى 2018-2019 مقارنة بنحو 4.2% خلال العام المالى قبل الماضى 2017-2018، كما أنه من المتوقع تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو تبلغ 6% خلال العام المالى 2020-2021.

وأضاف أن هناك فرصًا متميزة للتعاون الاقتصادى بين مصر وروسيا خلال المرحلة الحالية، داعيًا الشركات المشاركة بالمعرض إلى الاستفادة من مميزات العمل بالسوق المصرية، والذى يسمح لمنتجاتها بالنفاذ للأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية من خلال شبكة اتفاقيات التجارة التفضيلية الضخمة الموقعة بين مصر وهذه التكتلات الاقتصادية.

وأوضح أن التعاون بين البلدين يتخطى الحدود الثنائية إلى آفاق أرحب، خاصة أن مصر تترأس هذا العام الاتحاد الأفريقي، كما تم تدشين منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومصر تمثل الشريك المثالي لروسيا، وهو ما يمثل فرصة متميزة للانطلاق نحو الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تتطلع للمشاركة بفعاليات القمة الروسية الأفريقية الأولى "روسيا – أفريقيا"، والتي ستعقد بمدينة سوتشى الروسية برئاسة الرئيسين عبد الفتاح السيسى وفلاديمير بوتين، وبمشاركة ما يزيد على 35 من رؤساء الدول الأفريقية، وتستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين روسيا والدول الأفريقية، حيث ستبحث القمة سبل استغلال الموارد الطبيعية الأفريقية، خاصة في مجالات التعدين والبترول والغاز والمنسوجات الزراعية، إلى جانب إمكانات تسهيل نفاذ المنتجات الروسية للأسواق الأفريقية.

ونوه بأن معدلات التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2018 حققت أعلى مستوى لها في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية مضاعفة هذه الأرقام لتعكس مستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

ودعا الشركات ورجال الأعمال في البلدين لإقامة شراكات واستثمارات مشتركة للاستفادة بإمكانيات السوق المصرية، والانطلاق إلى الأسواق العربية والأفريقية، خاصة فى مشروعات الإنشاءات والزراعة والطاقة والتكنولوجيا ومختلف المجالات الصناعية والطاقة النووية والصناعات الفضائية والتعدين والسكك الحديدية والهندسة الطبية والهندسة النووية والصناعات الهندسية.

وقال إن القارة الأفريقية تمتلك فرصًا وموارد هائلة تمثل فرصًا استثمارية متميزة أمام رؤوس الأموال العالمية، مشيرًا إلى ترحيب دول القارة بشركائها الإستراتيجيين لإنشاء مشروعات صناعية بها.

وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة أطلقت مبادرة شاملة للتكامل الصناعى بين مصر ودول القارة الأفريقية، وذلك فى ضوء ترؤس مصر للاتحاد الأفريقى العام الجارى، وتماشيًا مع الدور المحورى للقيادة السياسية فى مصر فى تنفيذ أهداف إستراتيجية أفريقيا 2063، خاصة فيما يتعلق بتشكيل أطر التعاون الصناعى المشترك الهادف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن الأفريقى، وتحقيق تحول اقتصادى واجتماعى شامل ومستدام.

وأضاف أن مبادرة التكامل الصناعى الأفريقى تستهدف تحسين التكامل الإقليمى من خلال تطوير الهيكل الصناعى وخلق نموذج تصنيعى قابل للتطبيق بين مصر ودول القارة السمراء، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف أيضًا دفع التكامل الصناعى الأفريقى من خلال تسريع وتيرة إنشاء منطقة للتجارة الحرة الأفريقية والاستفادة من الموارد الطبيعية للقارة.

وتابع أن التكامل الاقتصادى الأفريقى يرتكز على 5 محاور أساسية، تشمل البنية التحتية الإقليمية والتكامل التجارى والتكامل المالى والاقتصادي الكلى وحرية حركة الأفراد، مشيرًا إلى أن دمج المنتجين الأفارقة بسلاسل القيمة الإقليمية سيسهم فى زيادة تنافسيتهم وقدراتهم على النفاذ للمزيد من الأسواق العالمية.