حكم عدم تنفيذ وصية الميت لرفض عدد من الورثة.. المفتي السابق يجيب

قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه يجب تنفيذ الوصية فيما هو دون الثلث مع رفض عددٍ من الورثة ذلك، بشرط أن تكون موثقة؛ لضمان تنفيذها.

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال يقول صاحبه: «أوصت جدتي بأن تكون أرضها وقفا ، ولكن اثنين من الورثة من أصل ٦ يرفضون؛ فما الحكم في هذه الحالة؟»، أنه إذا لم تكن الوصية موثقة؛ بعدم تسجيلها في الشهر العقاري أو صدور حكم قضائى بها بأن وجد عدد من الشهود عليها؛ نفذها من يرضون ذلك من الورثة.

واستشهد في بيانه حكم تنفيذ الوصية مع رفض عددد من الورثة بقوله – تعالى- «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»، ( سورة البقرة: الآية180).

ونصح المفتى السابق السائل أن يحاولون عن طريق الإقناع تنفيذها جميعًا، فأن لم يرضون؛ نفذها من يقتنعون بضرورة تنفيذها، ولا يجبرون الرافضين؛ للحفاظ على تماسك ووحدة العائلة.

جدير بالذكرأن تنفيذ الوصية قد يكون واجبًا أو مستحبًا؛ فتكون الوصية واجبة عند وجود حقوق للناس على الموصي دون وجود إثبات لها، فيتم من خلال الوصية توضيح ما على الموصي من حقوق للعباد؛ مثل الديون، والقروض، والأمانات المودعة عنه، وما عليه من بيوع قائمة بينه وبين الناس، وذلك من أجل حفظ الأموال، وتبرئة الذمة، وتجنب حدوث النزاع والشقاق بين الورثة وبين أصحاب تلك الحقوق بعد وفاته.

وتكون الوصية مستحبة عند الرغبة في التبرع بالمال، وتكون من خلال تبرّع الموصي ببعض أمواله، ومثالها أن يوصي الإنسان بعد موته في إعطاء ثلث ماله أو أقل إلى قريب له لا يرثه، أو لشخص آخر، أو لأعمال الخير؛ مثل التصدق على المساكين والفقراء، وبناء المساجد، أو الحج عنه، أو إطعام المحتاجين، وما إلى ذلك من أعمال الخير والبر.

كيفية كتابة الوصية الشرعية
- يستحب للمسلم أن يعجّل في كتابته لوصيته، وأن يكتبها في حال صحته وقبل مرضه وخشيته الموت على نفسه، كما يستحب له أن يُشهد عليها، ويكتب كل ما يحتاجه ويلزمه فيها، ولا بأس أن يعدّل ويضيف عليها في كل فترة من الزمان إذا جدّت عليه أمور أخرى تحتاج إلى الوصية، ولا يلزمه كتابة مستجدات كل يوم وتفاصيل كل الأمور فيها.

- ولم يرد في الشرع صيغة ثابتة خاصة يجدر بالمسلم أن يلتزمها في كتابة وصيته، فلكل إنسان أن يكتب في وصيته بما يناسب حاله وحال أهله، ويجعل وصيته وفق ما له وما عليه من حقوق، كدين أو قرض أو أمانة للناس عنده، أو ما له من حقوق عند الآخرين، وتكون الوصية في هذه الأمور واجبة لحفظ حقه ولتبرئة ذمته، وله أن يكتب في وصيته بعض الوصايا التي يريد من أهله تنفيذها فيما يتعلق بأمور غسله ودفنه وجنازته بشكل عام، كأن يوصي بأن يغسله فلان أو يصلي عليه فلان ونحو ذلك.

- ويجوز للمسلم أيضًا أن يكتب في وصيته أيضًا تبرعه بشيء من المال لقريب من أقربائه غير الوارثين، أو لغيرهم، أو لأعمال البر والخير والفقراء والمحتاجين، على ألّا يزيد مقدار ذلك عن ثلث ماله، وتكون وصيته في هذه الحالة مستحبة، كما يمكن له أن ينهى أهله في وصيته عن النياحة ويأمرهم بتجنب البدع والمحدثات عند وفاته، خاصة إذا علم من حالهم إمكان حصول ذلك منهم، وقد دلّ على جواز ذلك ما أوصى به أبو هريرة- رضي الله عنه أهله- حين قال: «لا تَضرِبوا عليَّ فِسطاطًا، ولا تتَّبِعُوني بمِجمَرٍ، وأَسرِعوا بي فإنِّي سمِعتُ رسولَ اللهِ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- يقولُ: إذا وُضِعَ الرجُلُ الصالِحُ على سَريرِه قال قدِّموني قدِّموني».