مسئول ياباني: خطة التنمية المستقبلية لمصر ليس لها أي هدف سياسي

قال نارو شينجى مسئول بمنظمة التعاون اليابانية (جايكا) إن الإطار الاستراتيجي لخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر من عام 2012  2022 ليس له أي هدف سياسي على الرغم من أن السياسية والاقتصاد مرتبطان ارتباطا وثيقا إلا أنهما قضيتان منفصلتان.
وأشار إلى أن الخطة تهدف إلى تحسين أوضاع البلاد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ، وتوفير حياة أفضل للمواطنين ليشعروا بالرضا.
جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الخبرات الدولية التنمية والتخطيط ، الذى تنظمه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون اليابانية "جايكا" اليوم الاثنين ويستمر على مدار يومين.
وأوضح شينجى أن الخطة تتضمن دليل إرشادي للنظم الثمانية الجوهرية لها ، وهي النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصناعية ونظام النقل البرى والنظام المالي والنقدى بالإضافة إلى العلاقات الدولية.
وأضاف أن الخطة تشير إلى وجود عشرة موارد قيمة ، واصفا إياها بـ "الجواهر العشرة" وتتضمن قناة السويس وشبه جزيرة سيناء ، ونهر النيل والمناطق الصالحة للزراعة ، والتعداد السكانى الذي يبلغ أكثر من 80 مليون نسمة..فضلا عن الصحراء الواسعة ، والأماكن السياحية والموارد الطبيعة والبترول والغاز والنحاس.
وأكد أنه على الرغم من أن الموقف الاقتصادى فى مصر خلال المرحلة الراهنة لا يظهر أى دلائل إيجابية كافية على تعافي الاقتصاد ، إلا أن هناك اقتصاديات مثل اندونيسيا والتى عانت بعد ثورتها ، وأصبحت الآن من الاقتصاديات القوية الناشئة ، وتساهم فى مساندة البلدان الأخرى .
ومن جانبه ، أثنى استشارى أول وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محسن توفيق على التجربة اليابانية ، مشيرا إلى أن الخطة الشاملة التى وضعتها مصر على مدى عشر سنوات من 2012  2022 ، تم الاستعانة فيها بخبرات يابانية لطرح استراتيجات لمحاربة البطالة وتشمل ضمان التنمية الاجتماعية والبشرية وتحسين التعليم وإدراة الموارد البشرية ، وتطوير نموذج لتوطيد العلاقة بين القطاعين الخاص والعام.
وأوضح توفيق أن الخطة تمر بثلاث مراحل ، الأولى من 2012 - 2014 وهى مرحلة التخطيط للانتعاش الاجتماعي ، والثانية من 2014  2019 وهى مرحلة الاستقلال الاقتصادى، والثالثة من 2019  2022 ، وهى مرحلة التحول في النمو الاجتماعي والاقتصادى.