EN 
- برلماني يطالب بتخفيض غرامات قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
- برلماني يرفض تعديل الغرامات في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
شهدت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، خلافات وجدل حول تعديل أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠.
واشتد الخلاف حول المادة ٥٥ من القانون وانتهي الأمر لتأجيل البت فيها، حيث تنص المادة على " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة من ٨ والمراد ١٠ و ٢٨ و٣١ و ٤٣ و ٤٦ من هذا القانون أو خالف القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تطبيقا لأحكام هذا القانون والمنشورة في الوقائع المصرية".
في البداية، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، ضرورة تخفيف العقوبات الواردة بالمادة 55 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، حتى لا تحدث مخاوف عن لدى المستثمرين.
واقترح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن تكون الغرامة من ٥٠ إلى ٢٠٠ ألف بدلا من النص الوارد في المادة ٥٥ والتي تتحدث عن عقوبة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تريد على خمسمائة ألف جنيه.
وحذّر النائب محمد بدراوي من إصدار تشريعات تحدث مشكلات على أرض الواقع وأثناء التنفيذ، لاسيما أن الغرامة مبالغ فيها إلى حد كبير.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة قيام الحكومة بتقليص الغرامة تشجيعًا للاستثمار.
في المقابل أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، عدم وجود خلل في المادة 55 من تعديل قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، مشيرًا إلى أنها لا تضر بالمستثمر مطلقًا، والغرامة المقررة في المادة لها حد أدنى وأقصى، ومن يقررها القاضي حسب رؤيته القانونية.
وقال عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، : إنه من الضروري ترك المادة كما هي حتى لا يكون هناك تعسف في تطبيق القانون ويصبح الغرض الأساسي من تطبيقه هو تحصيل غرامات مادية كبيرة فقط".
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أن المستثمر لا يتخوف من حجم الغرامة بقدر التخوف من التعسف في تطبيق القانون، لذا يجب أن تعطى الأولوية لتنفيذ القانون دون النظر لحجم الغرامة، موضحا أنه يجب عدم التركيز بالأساس على انزعاج المستثمر من الغرامة المقررة بالقانون، لأنها في الأصل لابد عليه عدم مخالفة القانون.
